سلطان: التراجع من سمات "شفيق"..ويجب أن يكون "القومي لحقوق الإنسان" بالانتخاب

تمنى عصام سلطان النائب السابق بالبرلمان ونائب رئيس حزب الوسط، أن يكون الخلاف الحالي هو "خلاف حول أداء الإخوان المسلمين، وليس الاختلاف معهم، بخاصة أن بعض التيارات تعمل على أن يكون الخلاف طيلة الوقت على أرضية التيار الإسلامي"، مشيرا إلى ضرورة أن يكون اختيار المناصب "على أساس الكفاءة".
وأكد سلطان، خلال لقائه في برنامج "نادي العاصمة" على الفضائية المصرية، أن حزب الوسط "مع فكرة التحالف والتوافق من أجل مصلحة الوطن"، رافضا أن يكون التحالف على أساس الهوية.
وتابع سلطان حديثه أنه "لم يكن هناك خلاف على الهوية بين جماعة ال‘خوان وبين حركة 6 أبريل، بينما كان الخلاف في المواقف مثل التأييد للمظاهرات أو رفضها"، مؤكدا أن "هناك حالة من عدم تقبل فكرة الديمقراطية من قبل بعض السياسين في المشهد الحالي".
وأشارسلطان إلى أن "قبل 12 أغسطس، الذي أجرت فيه الرئاسة المصرية العديد من التغييرات في صفوف القيادة العسكرية من إقالة المشير طنطاوي والفريق سامي عنان، كان يحكم مصر المجلس العسكري والرئيس محمد مرسي"، معتبرا أن "حكم الرئيس مرسي بدأ منذ هذا التاريخ"، مؤكدا أن "من أبرز الإنجازات التي قدمها مرسي هو الإنجاز الأمني، منها إلقاء القبض على أشهر بلطجي بالإسكندرية صبري نخنوخ".
وعندما تطرق الحديث عن الشيخ عبدالله الذي هاجم الفنانة إلهام شاهين، أكد سلطان على أنه لم يسمع مرة واحدة بهذا الشيخ، حيث أنه "لا يمثل الإسلام الحضاري ولايقدم رؤية حقيقية"، مؤكدا أن ماقام به هو "نوع من القذف والسب للفنانة إلهام شاهين".
وعند السؤال عن البلاغ الذي قدمه عصام سلطان ضد المرشح الخاسر في الانتخابات الرئاسية، أكد سلطان أنه لم يكن على علم بتورط اللواء نبيل شكري رئيس جمعية الطيارين في هذا البلاغ، معلنا احترامه الشديد لشكري "بسبب ذهابه للتحقيقات على الفور، وعدم هروبه مثلما فعل شفيق، وأجاب عن كافة التساؤلات الموجه له".
أما عن الفريق شفيق، فأشار سلطان إلى أنه "قد لا يعود مرة أخرى للبلاد، بسبب أنه تراجع مرتين عن ما صرح به، ففي المرة الأولى قد تراجع شفيق عن العودة للقاهرة وتأسيس حزبه، مؤكدا أنه سيعمل على تأسيس الحزب من خارج البلاد، والمرة الثانية عندما تراجع شفيق عن تقديم المستندات التى تدين سلطان، فسمة شفيق التراجع".
وأخيرا، أكد سلطان أنه ضد فكرة أن يتم اختيار المجلس القومي لحقوق الإنسان، حيث قال "أنا ضد اختيار أعضاء مجلس تكون مهمته مراقبة حقوق الإنسان"، مطالبا أن يكون اختيار أعضاء المجلس من خلال الانتخابات.