أثارت تصريحات رئيس جامعة القاهرة د. جابر جاد نصار حول الاستعانة بشركات أمن خاصة لتأمين الجامعة ردود فعل متباينة من الطلاب وخبراء الأمن، حيث رحب الكثير من الطلاب الرافضين لوجود الشرطة داخل الحرم الجامعى بالقرار، بينما شكك خبراء الأمن فى قدرتها على مواجهة أحداث الشغب لأن أفرادها غير مدربين ويفتقرون للخبرة وسنهم كبير. قال مصدر مسئول بأمن جامعة القاهرة، رفض ذكر اسمه: «فى ظل الظروف الأمنية التى تمر بها الجامعة حالياً، قمنا بالاستعانة بشركات الأمن الخاصة لتطعيم عناصر الأمن الإدارى بالجامعة، ولن تعمل بمفردها، بل ستأخذ أوامرها من أمن الجامعة وليس من خلال الشركة التابعة لها، على أن يتم إسناد مهام تأمين الأسوار والساحات لها مع الانتشار السريع فى حال حدوث أعمال عنف، موضحاً أن عددهم حوالى 100 فرد، ولن يكون لهم نقاط ثابتة خاصة بهم، ولن يتعاملوا مع الطلاب بشكل مباشر، لأن هذه الشركات ليس لديها خبرة فى التعامل معهم، لكن ستنحصر مهمتهم فى فض الشغب داخل أسوار الجامعة». وأضاف: «قامت وزارة الداخلية منذ شهرين بتدريب 120 فرداً بجامعة القاهرة، فضلاً عن تدريب 200 آخرين فى مركز تنمية قدرات هيئة التدريس على يد خبراء دوليين فى الأمن الخاص لتأمين الجامعات من إجمالى 570 فرد أمن بالجامعة». أما إسراء محمد، الطالبة بكلية الآداب، فتقول: «الاستعانة بشركات الأمن الخاصة أمر مقبول وجيد، بشرط أن يكونوا مؤهلين للتعامل مع الطلاب ومع أحداث العنف التى تحدث بداخلها، لأننا لدينا تخوف من وجود الحرس الجامعى داخل أسوار الجامعة لأنه يمنع حرية الرأى والمظاهرات ويعتقل الطلاب ويتدخل فى شئون الجامعة بأوامر من أمن الدولة لذلك لسنا مطمئنين لعودته». وقالت إيمان محمود، طالبة بكلية الحقوق: «أثناء وجود الشرطة داخل الجامعة نشعر بأننا مراقبون طوال الوقت وهو ما لمسناه فى امتحانات الفصل الدراسى الأول، فوجود الشرطة يستفز الطلاب ويُحدث اضطرابات». من جانبه قال اللواء ضياء عبدالهادى، الخبير الأمنى ومساعد وزير الداخلية السابق، إن إدارة الجامعة تعطينا صورة مصغرة لعشوائية الدولة التى تفضل أن تدفن رأسها فى الرمل وليس لديها الرغبة فى الرجوع عن قراراتها باعتبار أن الرجوع للحق فضيلة. يضيف عبدالهادى: «إذا وُجد المجتمع وُجدت الجريمة والجامعة نموذج مصغر للمجتمع الذى نعيش فيه، وبعيداً عن التنظيمات الإرهابية كنا نقوم بضبط تشكيلات عصابية من داخل جامعة عين شمس قبل سنوات. هذه العصابات والبلطجية لا تستطيع شركات الأمن الخاصة مواجهتهم أو القبض عليهم، وأود أن أقول للمعقدين الذين يرفضون عودة الحرس الجامعى بحجة أنه كان يتدخل فى التعيينات وأمور الدراسة الأخرى، إن من كان يقوم بذلك هو جهاز أمن الدولة، لكن الحرس الجامعى يحمى منشآت الجامعة والطلاب والأساتذة، وأوضح أن شركات الأمن الخاصة ستحصل على حوالى 6 ملايين جنيه من ميزانية كل جامعة سنوياً». وأشار الخبير الأمنى إلى أن رفض الطلاب لعودة الحرس الجامعى طبيعى جداً لأن بعضهم يرفض الانضباط وهو ما يتوافق مع الطبيعة البشرية، لكن تشدد أساتذة الجامعة ضد وجود الحرس الجامعى غير مبرر ومرفوض، ومع ذلك فإن جهاز الداخلية يرحب بعدم وجود أفراده داخل الجامعة لأن ذلك يخفف الأعباء عنه ويوفر القوات للأحداث خارج الجامعة.