البرلمان يبدأ مناقشة مواد قانون البناء الجديد

بدأ مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة الدكتور علي عبد العال تعديلات مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وستة مشروعات قوانين مقدمة من السادة النواب.
وناقش المجلس تعديلات المادة الخاصة بالسماح للحكومة بإقامة المشروعات ذات النفع العام خارج الحيز العمراني، وتنظيم العمران بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ، حيث اكد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب ان المادة خطيرة وتقضي على الاراضي الزراعية.
وتدخل عاصم الجزار وزير الاسكان مؤكدا ان هناك خطأ في النص وان الاصل هو اقامة مشروعات النفع العام داخل "وليس خارج " الأحوزة العمرانية وتم الموافقة على المادة بعد تعديلها.
ويتضمن مشروع القانون ايضا النص على إنشاء المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية على أن يصدر بتشكيله ونظامه الأساسي ومعاملاته المالية قرار من رئيس الجمهورية.ويحدد مشروع القانون اختصاصات ودور الهيئة العامة للتخطيط العمراني، ويلزم الوزارات والهيئات العامة بالمخططات الاستراتيجية المعتمدة، ويحدد الحد الأقصى للرسوم المطلوبة مقابل طلب الموافقة على الموقع من الناحية التخطيطية، ويستهدف القانون عدم تحميل المواطن أية رسوم بخلاف الواردة بقانون البناء، ويقضي بزيادة مدة الترخيص إلى ثلاث سنوات، وتكون استخراج التراخيص من خلال مكتب هندسي، مع وضع ضوابط لضمان السلامة الإنشائية للمبنى وسرعة مجابهة البناء بدون ترخيص وخارج الأحوزة العمرانية وإزالتها حفاظاً على الرقعة الزراعية؛ وحددت التعديلات نطاق سريان مشروع اتحاد الشاغلين ليكون على المدن والتجمعات العمرانية والريفية الصادر بشأنها قرار من المحافظ المختص بعد العرض على المجلس المحلي،كما يتضمن مشروع القانون على عقوبة للموظف ممثلاً في مهندس الجهة الإدارية حال إخلاله بالمهام المعهودة إليه.