شهد اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، بدء التشغيل التجريبى لمصنع تدوير القمامة بأبو خريطة بمدينة شبين الكوم، بحضور نائب المحافظ والسكرتير العام المحافظة والسكرتير العام المساعد للمحافظة، ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وذلك في إطار خطة الوزارة لمتابعة منظومة المخلفات الصلبة بالمحافظات. وقام المحافظ والوزير بتفقد المصنع، واستمع إلى شرح مفصل عن المراحل المختلفة بدءً من مرحلة إستقبال القمامة والفرم ونخل الخشن ومرحلة فصل الهواء وكذا مرحلة الفرز اليدوي وكبس الRdf وصولاً بمرحلة تشغيل السماد ونخله وتجهيزه للبيع . وأوضح محافظ المنوفية أن مصنع تدوير القمامة من أهم المشروعات التنموية التى يتم تنفيذها على أرض المحافظة على مساحة 5 أفدنة وبتكلفة إجمالية تقدر 130 مليون جنيه، وسعة إنتاجية تصل الى 500 طن يوميا من القمامة بما يساهم بشكل كبير في الإرتقاء بمنظومة النظافة بالمحافظة، مؤكداً أن المصنع مزود بأحدث التكنولوجيا العالمية لإجراء عملية الفرز وفق الاشتراطات البيئية والصحية والعلمية التي تكفل الإستفادة من هذه النفايات .وأضاف المحافظ أنه تم الإعلان عن طرح المصنع للاستثمار من خلال شركات متخصصة وذو خبرة عالية في مجال تدوير القمامة بما يعود بالنفع العام على المحافظة ومواطنيها . من جانبه أكد وزير التنمية المحلية على أنه تم تشكيل وحدة تنفيذية لمنظومة المخلفات بالمحافظات بمقر الوزارة بهدف المتابعة المستمرة للمنظومة وتحديثها بالتنسيق مع وزارة البيئة فى بعض الجوانب الهامة بالمنظومة ، مشيداً بالتطور الكبير التى شهدته المنوفية فيما يخص منظومة النظافة وتحسين البيئة خلال الفترة الأخيرة. واستعرض المحافظ عدد من ملفات المحافظة أهمها الخطة الاستثمارية لمحافظة المنوفية للعام المالي 2019/2020، والموقف التنفيذي لبرامج خطة المحافظة، وكذا نسب الانتهاء من تنفيذ خطة مديريات الخدمات للعام المالي 2019/2020 والتي بلغت 96%، كما تم استعراض منظومة تقنين أراضي أملاك الدولة منذ نوفمبر 2019 حتي فبراير 2020 بقيمة تحصيلية 62 مليون جنيه، مشيراً إلي أنه تم تسجيل 231 عقد على المنظومة الإلكترونية في 2019/2020 مقارنة بالعام الماضي 2018/2019 والذي تم فيه تسجيل 62 عقد فقط. وتم استعراض ملف التصالح في بعض مخالفات البناء بالمحافظة حيث بلغ إجمالي عدد الطلبات المقدمة 65241 طلبا، بإجمالي رسوم 13 مليون و617 ألف جنيه مما جعل المحافظة من أولى المحافظات في عدد الطلبات المقدمة علي مستوي الجمهورية تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بحماية المال العام وتعظيم إيرادات الدولة ورفع كفاءة الإنفاق العام . كما تم استعراض حصر شامل ومراجعة أصول الدولة الغير المستغلة بنطاق المحافظة وبحث إمكانية الاستفادة القصوي منها بما يُساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، وبالنسبة للموجة ال15 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وقد تم إزالة 1487 حالة تعدي بمختلف جهات الولاية بزيادة 260% عن المستهدف وبالمقارنة بالموجة ال14 حيث تم فيها تنفيذ نسبة 99% فقط .
