أكد رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، عدم صحة الأنباء المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول اتخاذ الحكومة اللبنانية قرارا بتخفيض رواتب موظفي الدولة جراء الأزمة المالية والاقتصادية الحادة التي يشهدها لبنان. وذكرت رئاسة الحكومة اللبنانية، في بيان لها اليوم، أن بعض الجهات لجأت خلال الأسابيع القليلة الماضية، إلى تزوير الحقائق وترويج الشائعات والتحريض وتشويه الوقائع. مضيفة: "لكن خطرها تمدد إلى تزوير مستند عن قرار مزعوم بتخفيض رواتب الموظفين وعن أوضاع مالية غير صحيحة، وتم تذييلها بتواقيع مصورة من مستندات رسمية، ما يجعل هذا المستند تزويرا جنائيا". وأشار رئيس الحكومة اللبنانية إلى أنه أحال هذا المستند المزور إلى النائب العام، لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله وملاحقة المزورين كونهم "يعبثون بالاستقرار الوطني للبلاد". ويشهد لبنان أزمة مالية واقتصادية ونقدية حادة وتدهورا في الأوضاع المعيشية، على نحو غير مسبوق منذ فترة انتهاء الحرب الأهلية عام 1990. وتسارعت وتيرة الأزمة الاقتصادية بصورة كبيرة تزامنا مع انتفاضة اللبنانيين المستمرة منذ 17 أكتوبر الماضي، حيث تشهد البلاد أزمات في مختلف القطاعات الأساسية، لاسيما المحروقات والمشتقات النفطية، والكهرباء، والعلاج والأدوية، والقمح وغيرها. كما تسبب النقص الحاد في الدولار الأمريكي إلى اهتزاز سعر صرف الليرة اللبنانية وانخفاضه بنحو 50% في السوق الموازية وتراجع القدرة الشرائية للعملة المحلية ووجود سعرين للصرف، الأول بمعرفة البنك المركزي (الدولار يساوي 1500 ليرة) والثاني في السوق الموازية (الدولار يساوي 2200 ليرة بحد أدنى) بما أدى إلى تراجع حركة الاستيراد بصورة كبيرة وتأثر العديد من القطاعات الأساسية في البلاد وجمود شبه كامل في حركة التجارة والصناعة.
