كشف الاتحاد العام للغرف التجارية، تفاصيل الإجراءات الجديدة للاستيراد من الصين، والتي تضم نحو 18 ألف مستورد بعد انتشار فيروس كورونا، مضيفة أن القنصيلية المصرية بالصين أرسلت إليها منشورًا للتعميم على مستوردي الغرف التجارية، يتضمن إلاجراءات الخاصة بالتصديقات التجارية وغيرها من تصديقات الأحوال المدنية والشهادات غير التجارية. وأفادت الغرف التجارية، بأنّ الإجراءات تجرى عبر السلطات الصينية باستلام المستندات المطلوب التصديق عليها مباشرة من الأفراد والشركات من خلال مكاتب التصديقات ومكاتب العلاقات الخارجية بمختلف المقاطعات في أنحاء الصين، ويتولى الجانب الصيني تحصيل رسم التصديقين الصيني والمصري، حسب منشور القنصلية المصرية بالصين. وأكّدت القنصيلية المصرية بالصين، في منشورها، أنَّ وزارة الخارجية الصينية (القسم القنصلي) تتولى تجميع كل المستندات المطلوب التصديق عليها، من جميع أنحاء الصين وتسليمها إلى السفارة المصرية في بكين من خلال مندوب –بعد وضع التصديق الصيني عليها- وبعد انتهاء السفارة من وضع التصديق المصري على المستندات المصدق عليها من الجانب الصيني، تعمل على تسليمها مجددًا لمندوب وزارة الخارجية الصينية، والتي تقوم بدورها بإعادة إرسالها إلى مكاتب التصديقات ومكاتب العلاقات الخارجية بمختلف المقاطعات، تمهيدًا لتسليم المستندات المصدق عليها إلى الأفراد والشركات. وحسب منشور قنصلية الصين، تعد السفارة مسؤولة عن يومي عمل فقط من المدة التي تستغرقها عملية التصديق بالكامل، إذ تبدأ مسؤولية السفارة مع استلامها للأوراق من مندوب وزارة الخارجية الصينية، وتنتهي بإعادة تسليمها له بعد التصديق عليها خلال يومي عمل –أو أقل- والسفارة غير مسؤولة عن باقي المدة التي تستغرقها عملية استلام الأوراق المطلوب التصديق عليها وتجميعها وإرسالها إلى وزارة الخارجية في بكين، ومن ثم إعادتها إلى مكاتب التصديقات ومكاتب العلاقات الخارجية في المقاطعات لتسليم المستندات المصدق عليها إلى أصحابها من أفراد وشركات. وأشارت القنصيلية إلى أنَّه بعد التصديق من الإجراءات الهامة بالنسبة للشحنات التجارية والبضائع للمستورد، ولا يجرى الإفراج الجمركي عن الشحنات المستوردة إلا بأوراق مستوفاة ومستكملة لسلسلة التصديقات المطلوبة (تصديق وزارة الخارجية الصينية وتصديق السفارة في بكين أو القنصلية العامة في شنجهاي). وتابعت أنَّ قيمة التصديق التجاري في السفارة يبلغ 450 يوان صيني للمستند الواحد، وذلك بخلاف الرسوم التي تطلبها السلطات الصينية نظير وضع التصديق الصيني
