«التضامن»: الخبرة شرط متابعة الانتخابات.. و«العليا»: لن نعترف بتراخيص الاستفتاء

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى، أمس، عدم أحقية أى جمعية أهلية فى مراقبة الانتخابات الرئاسية المقبلة، إذا لم يسبق لها مراقبة أى انتخابات ماضية.
وقالت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن، خلال مؤتمر صحفى، إن لجنة الانتخابات اشترطت أن تقدم الجمعيات الأهلية ما يفيد سابقة ممارستها متابعة أى انتخابات سابقة، وأن الوزارة تسلمت قراراً من «العليا للرئاسة» بإصدار شهادة للجمعيات الراغبة فى مراقبة الانتخابات. وطالبت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، منظمات المجتمع المدنى المصرية، الراغبة فى متابعة الانتخابات، بسرعة استيفاء المستندات المطلوبة. وقال المستشار عبدالعزيز سالمان أمين عام اللجنة: «التراخيص الممنوحة لمنظمات المجتمع المدنى المصرية من اللجنة العليا للانتخابات فى فترة الاستفتاء على الدستور، لا تصلح سنداً لمتابعة الانتخابات الرئاسية الحالية». فى سياق موازٍ، تصل كاترين أشتون، الممثل الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبى إلى القاهرة مساء غدٍ، فى زيارة قصيرة لمدة يوم، تلتقى خلالها المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية، ونبيل فهمى وزير الخارجية، وعدداً من القيادات السياسية والحزبية. وكشف مصدر دبلوماسى ل«الوطن» أن «أشتون» ستناقش خلال زيارتها العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبى وتطور الأوضاع فى ضوء الانتخابات الرئاسية المقبلة، وبحث إمكانية مشاركة الاتحاد الأوروبى فى مراقبة الانتخابات.