تشريع جديد يقنن نظام التقسيط.. وعبد العال: نظام جيد بديلا ل"الكاش"

ناقش مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة، اليوم الأحد، مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي.
وطبقا لمشروع القانون فإن التمويل الاستهلاكي يقصد به كل شكل من أشكال التمويل الذي يمكن المقترض (طالب التمويل) من شراء سلع معمرة أو خدمات لأغراض استهلاكية، على أن يتم سداد ثمنها على فترة زمنية ممتدة (أي نظام التقسيط).
ويشمل التمويل شراء السيارات والأجهزة المنزلية والأدوات والمعدات وغيرها، ويخاطب في المقام الأول القطاع المنزلي.
وبلغ حجم التمويل الاستهلاكي (دون العقارات) - وفقا للتقديرات الحديثة – حوالي 70 مليار جنيه عام 2015 (قبل تحرير سعر الصرف).
ويستند هذا التقدير إلى عدة عوامل تم رصدها خلال العام كالأتي: عدد السيارات المبيعة (حوالي 225 ألف سيارة بقيمة 40 مليار جنيه)، وحجم سوق السيارات المستعملة (حوالي 20 مليار جنيه)، وحجم سوق المفروشات المنزلية (حوالي 200 مليار جنيه)، وحجم سوق الأدوات المنزلية المعمرة (حوالي 73 مليار جنيه).
وخلال عام 2015 بلغ عدد المستفيدين من التمويل الاستهلاكي حوالى 2 مليون مقترض، وبلغ حجم التمويل الاستهلاكي حوالي 70 مليار جنيه، منها 16 مليار جنيه لتمويل المعدات، و32 مليار جنيه لتمويل المفروشات، و16 مليار جنيه لتمويل السيارات الجديدة والمستعملة، وهو حجم ضخم.
ومن جانبه قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال مناقشة مشروع القانون بالجلسة العمة، أن نظام التمويل الاستهلاكي (بيع السلع بالتقسيط) موجود على أرض الواقع خصوصا بالأحياء الشعبية، ولكن القانون الجديد يقنن وضعها ويخرجها من الخفاء للنواب.
وأضاف عبد العال، أن نجاح هذا التشريع سيؤدي لتنشيط السوق التجاري وسيحل أزمة الكساد الموجودة ببعض القطاعات، فالمواطن بدل أن يدفع ثمن السلعة كاش، يستطيع تقسيطها، وهو ما سيساهم في تنشيط دورة رأس لمال، وفي الدولة المتقدمة المواطنين لا يشترون أي سلع إلا من خلال التمويل الاستهلاكي.