عقيلة صالح: قد نضطر لدعوة القوات المسلحة المصرية للتدخل إذا حدث غزو أجنبي

شهد مجلس النواب جلسة تاريخية، اليوم الأحد، بحضور رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، وذلك في إطار التحركات الدولية للشعب الليبي ضد التدخل التركي في ليبيا.
وقال "صالح" إن اعتراف المجتمع الدولي بالمجلس الرئاسي الليبي والذي أقل ما يوصف به هو الخيانة، بمثابة تجاهل لإرادة الليبيين وحقهم في الدفاع عن وطنهم والمحافظة عليه، وتجاهل شرعية مجلس النواب المنتخب، والقبول بعودة الاستعمار من جديد، مشددا على ضرورة وجود موقف عربي موحد، لتأييد حق مجلس النواب الليبي المنتخب في ممارسة مهامه وصلاحياته التشريعية باعتباره الجهة الشرعية الوحيدة في ليبيا، ورفض مصادرة هذه المهام، وأن لا يعتد بأي حكومة دون منحها الثقة من مجلس النواب.
وطالب رئيس النواب الليبي بضرورة التأكيد أن أي اتفاقيات ومعاهدات لم يُصدق عليها من جانب مجلس النواب تُعد باطلةً ولاغيهً، وكذلك دعم حق الليبيين وجيشهم الوطني في مكافحة الإرهاب والدفاع عن الوطن، في مواجهة الغزو التركي الذي لن توقفه بيانات التنديد والشجب والتعبير عن القلق والرفض، بل بالمواقف الأخوية الصلبة، والدعم العلني لحق الليبيين في الدفاع عن أراضيهم.
ودعا رئيس النواب الليبي، العالم، لاتخاذ موقف شجاع، وإلا قد نضطر إلى دعوة القوات المسلحة المصرية للتدخل إذا حصل تدخل أجنبي في بلادنا، مضيفا: "التاريخ شاهد، وهو شاهد عدل على موقف مصر معنا أيام الغزو الإيطالي لليبيا، فتحية لشعب مصر، وتحية لكم".
وتابع: "نحن أمام تاريخ يعيد نفسه بكل وضوح، وعندما تعجز الأمم عن اتخاذ مواقف جادة، وتهتز العدالة، وتفقد القوانين الدولية والمواثيق والأعراف مصداقيتها، ويعلن التوحش عن نفسه دون تردد أو خوف، لكن التاريخ بإعادته لنفسه لن ينسى أن يسجل في قادم الأيام بعون الله ونصره وللمرة الثالثة وبحروف من دماء ذكية، صفحات جديدة تضاف إلى صفحات جهاد الأجداد والآباء ونضالهم، وجهاد الأحفاد وتضحياتهم على شواطئ ما داستها قدم معتد إلا بترت، ولا يد امتدت إليها بسوء إلا وقطعت".
واستكمل حديثه: "الشعب الليبي شعب من شعوب هذه الأمة أراد التغيير إلى حياة أفضل في ظل دولة مدنية ديمقراطية دعمه المجتمع الدولي بقراراته وطائراته في مسعاه، وفي منتصف الطريق تركه وتخلى عنه، قبل أن يقف على قدميه، فوجد نفسه أمام ضباع الإرهاب والتخويف والذبح والتنكيل، ضباع لم تأت وحدها، بل نُقلت على متن طائرات وسفن تحمل رايات دولة تدعى الإسلام وأخلاق وقيم الإسلام، وهي أبعد ما تكون عنه، دولة صاحبها تاريخ دموي أسود ليس في ليبيا وحدها بل حيث حضر جنودها وولاتها وسلاطينها وفرماناتها وفي أكثر من دولة عربية وأوربية" .
وأضاف: "ليبيا لا تستجدي أحدا، لكنها تنبه للخطر الداهم للجنون العثماني التركي الجديد، محاولة بائسة لنظام ديكتاتوري فاشي لم يرحم الأتراك ولا العرب ولا الأكراد ولا غيرهم من شعوب دول البلقان، أطلق في السنوات الأخيرة حربا بالوكالة سخر فيها الجماعات الإرهابية والميليشيات والعصابات المسلحة والقتلة والمجرمين لهدم الدول الوطنية حيثما وجدت وخرق النسيج الاجتماعي للمجتمعات العربية وتدمير الجيوش وإذلال وذبح الشعوب في أكثر من مكان في الشرق الأوسط وباسم الدين".
وتابع: "وذلك كله لعودة ما يسمى بالخلافة العثمانية الميتة تمهيدا لتعيين عملاء من أمثال من تبقوا في المجلس الرئاسي، ليسرقوا وينهبوا بأيديهم وشرعيتهم الدولية الممنوحة لهم ظلما وعدونا من المجتمع الدولي الغائب عن الوعي وعن الإدراك، ثروات هذه الدول، كما فعل في دير الزور وشمال سوريا، وكان آخرها أن يجر "أردوغان" "فايز السراج" من أنفه إلى أنقرة، وسط تكبيرات الإخوان المسلمين بتوقيع مذكرتي تفاهم، والأصح مذكرتي تفريط وتخاذل في سيادة ليبيا وحقوق وكرامة شعبها، تنازل فيها رئيس المجلس الرئاسي وورط الليبيين في مذكرة تفاهم للتعاون البحري في المنطقة الاقتصادية في البحر الأبيض المتوسط، أدخل ليبيا والمتوسط في دائرة التوتر والصراع مقابل السماح لتركيا في مذكرة ثانية بالتدخل العسكري في ليبيا وقتل الليبيين كما فعلت في سوريا" .
وتابع: "نحن أمام مؤامرة بشعة حيكت خيوطها في أنقرة مستغلة الظروف التي تمر بها بلادنا وانشغالنا بالحرب على الإرهاب، وعندما أدرك المتآمر صاحب الماضي البغيض قرب نهاية أدواته التخريبية وأذرعه الإجرامية التي لم يعد لها وجود إلا في كيلو متر واحد داخل العاصمة الليبية طرابلس، رفع شعارا جديدا (ليبيا ولاية عثمانية ومن حقه العودة إليها) حاكما ومستعمراً في زمن اعتقد فيه سكان الأرض قاطبة نهاية أحلام الطغاة باستعمار الآخرين، وإذلالهم ونهب وسرقة ثروات بلدانهم، لإعادة تاريخ أسود دموي لطالما قاتلت الأمم وضحت ودفعت الغالي والنفيس كي ينتهي إلى الأبد ولا يعود" .
وقال: "الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات، لم يعد له أي وجود أو فاعلية أو جدوى على الأرض في ليبيا، وأصبح مجرد شرعية عربية ودولية تمثل في الواقع رخصة للخراب والتفريط بالمخالفة لبنوده وللإعلان الدستوري لأسباب ثابتة تتعلق بفرطات جسيمة ارتكبها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق التي أيقن الشعب الليبي أنها حكومة وصاية لا حكومة توافق".