ما يدخل تحت بند المال العام ليس فقط مال البلد السائل، فالمعنى أشمل وأوسع من ذلك بكثير، فهو يضم كافة الموارد المتاحة والأصول والممتلكات والعقارات وأموال الضرائب والمياه والحدود والأراضى حتى الصحارى، فبعد أن أكرمنا الله سبحانه وتعالى بالإسلام وفضلنا به عن سائر الأمم، شرع لنا القوانين المحافظة على الأموال، وكانت تسمى بيت مال المسلمين أو بيت أموال الزكاة والصدقة والوقف، أما فى عصرنا هذا فقليلون جداً من يحافظون على المال العام ولا يستبيحون حرمته، وهو فى الأساس طوق النجاة للشعوب، وسبب نهضتها وتقدمها ووضع الخطط وتدويره فى مصارفه الشرعية، ومزود الخدمة للأناس العاديين الذين يحلمون فى عيش كريم ووظيفة لائقة وكرامة تصان وعدالة إنسانية، ووسيلة نقل آدمية وهواء نظيف وسكن يحترم روح الإنسان ومياه صالحة للشرب وطعام خال من المسرطنات، فقد يكون الموظف أو المسئول عن مصلحة أو مؤسسة أو شركة تتبع الدولة يتلقى الرشاوى والبعض الآخر يبدد الممتلكات ويؤخر المعاملات ويتمسك بالروتين القاتل، ويتباهون بأنهم يطبقون القانون، رغم أنهم بعيدون جداً عنه، والمثل الشعبى الذى يلتصقون به «يا عم أنا مالى هو مال أبويا»، لا أمانة ولا أخلاق، المواطنون لا حول لهم ولا قوة لا يملكون الحساب ولا الأسلحة ولا القوة التى تجبر هؤلاء المفسدين، فمثلهم كرأس الثعبان إذا قضيت عليها بوضعها تحت الأقدام يسهل بعد ذلك التخلص من سمه ونسلخ كل ما كان يتعلق بجسده. سامى جابر الشيخ يتشرف باب "نبض الشارع" باستقبال مشاركاتكم المتميزة للنشر، دون أي محاذير رقابية أو سياسية، آملين أن يجد فيه كل صاحب رأي أو موهبة متنفساً له تحمل صوته للملايين.. "الوطن" تتلقى مقالاتكم ومشاركاتكم على عنوان البريد التالي [email protected]
