سوء التقدير يتسبب فى خسائر جسيمة، وعواقب وخيمة، والدولة المصرية لم تعد تتحمل عدم استشراف المستقبل بفكر وعقل واع، فلقد صدمنا منذ شهور بحكم من المحاكم الدولية يفيد بأن تدفع الحكومة المصرية إلى شركة إسبانية - إيطالية حوالى 2 مليار دولار، أى حوالى 33 مليار جنيه مصرى كتعويض، والسبب أن هذه الشركة كانت تدير إحدى محطات الغاز فى دمياط، وعجزت وزارة البترول عن ضخ الكميات المتفق عليها مع الشركة الإسبانية منذ 2014، وقبل ذلك بسبب قرار القاهرة فى أبريل 2012 بوقف تصدير الغاز إلى إسرائيل صدر الحكم بتغريم مصر 1800 مليون دولار لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية فى ديسمبر 2015، وقرار آخر غريب من وزارة البترول، حيث اتخذت قراراً بعمل كروت ذكية للحصول على البنزين، وفعلاً حصل بعض المواطنين على هذا الكارت الذكى بحوالى 25 جنيهاً، وحيث إن الوزارة كانت تعلم علم يقين أن الدعم سوف ينتهى فى خلال 3 سنوات، فكان الأولى عدم إتمام هذه الصفقة التى تكلفت مئات الملايين، ثم خرجت علينا الوزارة بقرار مفاده توقف هذه المنظومة التى لم تعمل أصلاً!. وهناك موضوع قديم حديث يا ليتنا نسمع إجابة شافية كافية عنه، وهو: اكتشاف المزيد بفضل الله من الغاز الطبيعى، الذى يجعلنا نصدر ونكتفى ذاتياً فى فترة قريبة، وهذا كلام مفرح ومبهج ويبعث على الأمل فى غد أفضل، وفى نفس الوقت نسمع أننا بصدد استيراد شحنات من الغاز من الخارج، فهل يا ترى ممكن توضيح يثلج الصدور ويبعث على التفاؤل؟ وهل من خطوات وتدابير تمنع تكرار ذلك؟ أتمنى ذلك. أ. د. سعيد السيد عبدالغنى أستاذ بكلية العلوم - جامعة بنها يتشرف باب "نبض الشارع" باستقبال مشاركاتكم المتميزة للنشر، دون أي محاذير رقابية أو سياسية، آملين أن يجد فيه كل صاحب رأي أو موهبة متنفساً له تحمل صوته للملايين.. "الوطن" تتلقى مقالاتكم ومشاركاتكم على عنوان البريد التالي [email protected]
