"الوزراء" يوافق على إنشاء المركز المصري الألماني للوظائف

وافق مجلس الوزراء على المشروع المقدم من وزارة الهجرة لإنشاء المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، خلال جلسة الحكومة المنعقدة اليوم، وجرى رفع المقترح للرئيس عبد الفتاح السيسي.
يأتي ذلك في إطار جهود السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، لتفعيل مبادرة مراكب النجاة واستكمال جهود الحدّ من الهجرة غير الشرعية، وفتح سبل الهجرة الآمنة، بالتعاون مع كافة مؤسسات ووزارات الدولة المعنية والجهات الدولية.
من جانبها، أشادت مكرم بالتعاون الكبير من جانب وزارة الخارجية المصرية، ووزارة التعاون الدولي، وكذلك الجانب الألماني، الذي أبدى مرونة كبيرة في التفاوض وتوافق في الرؤى بضرورة إنشاء هذا المركز الأول من نوعه بالدولة.
وتابعت وزيرة الهجرة أن مشروع إنشاء المركز يأتي في إطار التعاون الثنائي المصري الألماني بمجال الهجرة وربطها بالتنمية، والقائم على أسس التضامن والمشاركة وتقاسم المسئولين بين الطرفين؛ لتعظيم الاستفادة في مجال الهجرة النظامية والآمنة وإدارتها بشكل جيد؛ للحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية بما يحقق حماية أرواح المهاجرين من المخاطر.
وأضافت أن هذا التعاون يأتي في ضوء بروتوكول التعاون الاقتصادي الخاص باللجنة الثنائية المصرية الألمانية، والذي تم التوقيع عليه من قبل وزيرة التعاون الدولي ووزير التنمية والتعاون الاقتصادي الألماني خلال زيارة رئيس الجمهورية إلى ألمانيا نوفمبر 2019، متضمنًا إنشاء المركز المصري الألماني في إطار التوجيهات الرئاسية الخاصة بدراسة أسواق الاتحاد الأوروبي وتعزيز فرص الهجرة الآمنة لهذه الأسواق؛ وتماشيا مع الرؤية السياسية من أهمية فتح أسوق عمل للشباب المصري بالخارج.
وأكدت مكرم أن المشروع يهدف إلى قيام المركز بتقديم جلسات المشورة الفردية والنصائح والمعلومات والتدريب للمصريين من المجموعات المستهدفة؛ بحيث يقوم المركز بإعلامهم وإسداء المشورة لهم بشأن فرص العمل وآفاق التنمية الشخصية في ألمانيا ومصر، بما يتضمن:
• فرص التدريب والتوظيف في ألمانيا.
• فرص التدريب والتوظيف في مصر.
• مخاطر الهجرة غير النظامية ومتطلبات الهجرة الشرعية إلى ألمانيا.
• فرص التأهيل والتوظيف للمصريين العائدين من ألمانيا .
وأشارت إلى أن آلية عمل المركز ستكون قائمة على تقديم الخدمات للمواطنين المصريين، على أن يتم التعاون والتكامل مع الجهات الوطنية والوزارات المعنية من خلال التنسيق المشترك، بالإضافة إلى تحقيق الرؤية والتكليفات الخاصة بوزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والتي تتمثل في تحسين مقررات الهجرة المنظمة والآمنة للمصريين بمختلف الدول والعمل على رعاية مصالحهم وحمايتهم وتعزيز روح المواطنة لديهم وفقاً لما ورد برؤية مصر 2030، فضلًا عن الحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية من خلال برامج التوعية وتوفير البدائل الإيجابية للشباب المصري بالداخل والخارج، بجانب دمج المصريين العائدين من الخارج في جهود التنمية بالدولة والعمل على استيعابهم وضمان مشاركتهم الفعالة في المجتمع.
كما أكدت الوزيرة أن الموافقة على مشروع "المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج"، ورفعه للرئيس عبد الفتاح السيسي، يأتي تتويجًا للتعاون بين مختلف مؤسسات الدولة والجانب الألماني، للحفاظ على مكتسبات الدولة المصرية في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، والتي لاقت إشادات عالمية من جانب العديد من الدول والمنظمات الدولية المعنية.