قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنّ تداخل الملفات الخاصة بهيئة الاستثمار وتشابكها مع عدة جهات، هو الذي دفع إلى عودة تبعيتها مرة أخرى إلى مجلس الوزراء، مؤكدا: "لست وزيرا للاستثمار، لكن الهيئة عادت لسابق عهدها من حيث تبعيتها لإشراف مجلس الوزراء لكي تتمكن من إنجاز ملفاتها، وتيسير إجراءات التعاون مع الجهات المختلفة". وأضاف: "الهيئة هي المعنية بملف الاستثمار في مصر، تحت إشراف مجلس الوزراء، وهو ما حدث مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي انطلق في الفترة الأخيرة، وشهد نقل تبعيته أيضا لمجلس الوزراء". وتابع صباح اليوم، خلال تفقده مركز خدمات المستثمرين بمبنى الهيئة العامة للاستثمار، في زيارته الأولى بعد أيام من توليه مهمة الإشراف على ملف الاستثمار من خلال الهيئة، أنّ هدف الحكومة هو زيادة تدفق الاستثمارات الخارجية، وتيسير إجراءات الاستثمار، وحل مشكلات المستثمرين. من جانبه، أشار المستشار محمد عبدالوهاب القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إلى أنّه سيكون هناك اجتماع يومي لمتابعة حل مشكلات المستثمرين، موضحا أنّ هناك خطة للترويج سيتم عرضها على رئيس الوزراء. ولفت عبدالوهاب إلى أنّه سيتم عقد اجتماع عاجل قريبا لعرض استعدادات الهيئة للفعاليات التي سيتم تنفيذها في الفترة المقبلة، وخطة الترويج للاستثمار، وموقف الشركات التي تم تأسيسها، وتصنيف هذه الشركات، والشركات التي أغلقت وأسباب ذلك، وعرض موقف الخريطة الاستثمارية وحجم التردد عليها من المستثمرين وتحديث فرص الاستثمار مع الجهات المعنية، وفقا لتكليفات رئيس الوزراء. وفي ختام الجولة قال رئيس الوزراء: "لا أهتم بالمناصب أو الأقدميات، من يعمل ويجتهد وينجز أعماله بإتقان له كل الاحترام وهذا سر النجاح".