كشف تقرير لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن العام الحالي، شهد الوصول بصناعة الدواجن إلى الإكتفاء الذاتي وتصدير بعض المنتجات الداجنة، وفتح آفاق للاستثمار الداجني والحيواني لمشروعات كبرى متكاملة في الظهير الصحراوي بعيدا عن الوادي والدلتا وفي مناطق معزولة تساعدنا على معظمة الإنتاج والتصدير. وأوضح التقرير أن العام الحالي شهد توقيع بروتوكول ثلاثي بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والبنك الأهلي المصري، والاتحاد العام لمنتجي الدواجن؛ لتوفير الخدمات اللوجستية والفنية والتمويلية وتأهيل صغار مربي الدواجن، ورفع كفاءة عنابرهم بتحويلها من نظام التربية المفتوح إلى النظام المغلق؛ لزيادة الإنتاج وتقليل التكاليف ومعظمة العائد. أشار إلى أنه للمرة الأولى أصدرت تصاريح مزاولة نشاط تربية ماشية لصغار المربين مع ترقيم وتسجيل وتحصين الحيوانات والتأمين عليها، وصدور القرار الوزاري رقم 1123 لسنة 2019، بتشكيل لجنة تنسيقية لإدارة مشروع ملء الفراغات "استكمال الطاقات الاستيعابية" بمزارع الإنتاج الحيواني ونشر السلالات الجيدة بالمزارع النظامية والتربية المنزلية، من خلال البروتوكولات الموقعة بين وزارة الزراعة وبعض البنوك الوطنية. يأتي ذلك لاستفادة من مبادرة البنك المركزي بقروض ميسرة 5%، وصدور القرار الوزاري رقم 271 لسنة 2019 بتشكيل لجنة لمتابعة الاستثمار في المجال الزراعي المتكامل "نباتي، حيواني، داجني، سمكي"، وجرى رفع أنشطة ومشروعات الثروة الداجنة والحيوانية باستخدام أجهزة GPS لنحو 26 ألف نشاط داجني، و28 ألف نشاط حيواني، وجرى تسهيل إجراءات الحصول على تراخيص تشغيل معارض مستلزمات إنتاج الثروة الحيوانية والداجنة.
