حذر قائد القوات البحرية بالجيش الليبي، اللواء فرج المهدوي، بأن لديه "أوامر بإغراق أي سفينة تركية تقترب من سواحل ليبيا، بحسب ما نقل موقع "جريك ريبورتر" Greek Reporter اليوناني، أمس الثلاثاء. وقالت الرئاسة التركية، اليوم، إنها تأمل ألا تضطر الحكومة اللييبة لطلب إرسال قوات إليها، وذكرت قناة "العربية" الإخبارية، أن اللواء فرج المهدوي، أطلق تحذيراته خلال مقابلة مع تلفزيون "ألفا" اليوناني هذا الأسبوع، وقال: "لدينا أوامر بإغراق أي سفينة تركية تقترب من سواحلنا". اللواء فرج المهدوي: سوف نحرر العاصمة طرابلس ونحطم الحلم التركي وأعرب المهدوي عن اعتراضه الشديد على الاتفاقية الموقعة حديثاً بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية. كان المهدوي كتب عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك باللغة اليونانية: "سوف نحرر العاصمة طرابلس ونحطم الحلم التركي"، ويتحدث المهدوي اللغة اليونانية بطلاقة، حيث أنه تخرج في الأكاديمية البحرية باليونان عام 1970. كان المستشار الإعلامي لرئيس البرلمان الليبي، فتحي المريمي، أكد في وقت سابق اليوم،، أن الجيش الليبي لن يسمح لتركيا وغيرها، بنهب ثروات الليبيين ومقدرات البلاد، تحت غطاء الاتفاقية الأمنية والبحرية غير الدستورية التي وقعها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع رئيس حكومة الوفاق فايز السراج. وقال المريمي، في حديث ل"العربية.نت"، إن المواجهة العسكرية مع تركيا قادمة لا محالة، إذا تجرأ أردوغان وأرسل ما تعهد به من جنود وآليات وأسلحة لميلشيات الوفاق، أو إذا فكر في الاقتراب من سواحل وحدود ليبيا، مضيفاً إن المواجهة مع الأتراك قد تتوسع وتتمدد، خاصة أن ما يفكر فيه الرئيس التركي ويطمح إليه، يهدد مصالح ليبيا ودول أخرى شقيقة وصديقة، وقد تساعدنا وتدعمنا هذه الدول الشقيقة والصديقة في المواجهة معه. وأضاف المريمي، أن الاتفاقية مرفوضة شعبياً وبرلمانياً، فضلاً عن أنها مخالفة دستورياً، ولا قيمة لها، لكن أردوغان يتستر بها لدعم الميليشيات الإرهابية في طرابلس، وتقويتها في مواجهة الجيش الليبي بعد اقترابه من تحرير العاصمة من الدواعش وأنصار الشريعة والقاعدة، وغيرها من التنظيمات الإرهابية التي تقاتل لحساب جماعة الإخوان وحكومة الوفاق ويدعمها أردوغان. جديرب الذكر أن الاتفاق البحري الذي توصلت اليه تركيا وليبيا نهاية نوفمبر الماضي يتيح، لانقرة توسيع حدودها البحرية في منطقة من شرق المتوسط تختزن كميات كبيرة من النفط تم اكتشافها في الاعوام الاخيرة، فيما رأت دول متوسّطية عدة أن هذه الخطوة "غير قانونية"، وفي مقدمها اليونان، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الفرنسية "فرانس برس".
