"السيسي": نعيد صياغة الدولة منذ 3 سنوات للوصول إلى حكومة ذكية تقلل من العامل البشري والأخطاء

قال الرئيس عبدالفتاح السيسى إننا «نعيد صياغة الدولة بميكنة كاملة وقواعد بيانات منذ 3 سنوات ونصف، للوصول إلى حكومة ذكية تقلل من العامل البشرى والأخطاء».
وأضاف «السيسى»، خلال جلسة المائدة المستديرة حول فرص الاستثمار فى أفريقيا ب«منتدى أفريقيا 2019»: «أتصور إن إحنا بنجاحنا فى تنفيذ ده، والانتقال إلى العاصمة الإدارية بالشكل ده، إنه يبقى فيه سيرفرات عملاقة شغالة»، مضيفاً: «عقل الدولة المصرية إحنا بنعمله على أحدث تكنولوجيا وصلتها الإنسانية.. وآه بنستورد التكنولوجيا دى.. ولكن نريد أن نستفيد من التطور العالمى فى هذا المجال لبناء قدرة دولة تعمل بكفاءة أفضل مما كانت عليه»، مؤكداً أن مصر معبر لشبكات نقل البيانات من أوروبا إلى أفريقيا وآسيا، متابعاً: «وبالتالى نتحرك لمد شبكة قوية لقواعد ونقل البيانات إلى دول القارة».
الرئيس: لا بد من وجود بنية أساسية تربط أكثر من 50 دولة أفريقية بشبكة طرق.. وناتج العلاقة بين القطاع الخاص والحكومات متواضع
وأشار الرئيس إلى أن البنية الأساسية فى أفريقيا تحتاج إلى البناء بقوة كبيرة، وعلينا التحرك لبناء هذه القدرة، مضيفاً: «لا بد من وجود بنية أساسية تربط أكثر من 50 دولة فى القارة بشبكة طرق موحدة»، منوهاً باستهداف ربط أكثر من 50 دولة بالطرق وشبكتى «سكة حديد» و«كهرباء» وتكنولوجيا المعلومات، موجهاً حديثه إلى الشركات العملاقة والبنوك العالمية الكبرى بضرورة استهداف التطوير فى أفريقيا لتغيير الواقع بها، موضحاً أن «معظم دول العالم وصلت إلى مرحلة التشبع، ولديها مزيد من التجارة العالمية، ووصلت لمستوى عالمى من القدرة».
وأكد «السيسى» أن التنمية حق من حقوق الإنسان، مشيراً إلى التحديات التى تواجه القارة، وتابع: «لدينا فرص وتحديات، وإذا كانت مصدر قلق وتردد، نتصور إن احنا نستطيع أن نتحرك بسرعة، ممكن نتكلم عن مشروعات بتريليونات الدولارات فى القارة»، مشيراً إلى أن العالم يتصارع حول التجارة والحصص، مشدداً على أن العلاقة بين القطاعين الخاص والحكومى جيدة وهناك ثقة متبادلة، ولكن حجم الناتج عن هذه العلاقة ما زال متواضعاً للغاية.
وأضاف: «إذا كنا عاوزين نعمل تغيير كبير فى أفريقيا، ومساهمة كبيرة فى اقتصاد جديد نضيفه للاقتصاد العالمى، فليست أمامنا إلا البنية الأساسية القارية، ولو تم ربط 55 دولة بشكل كامل حتى بالأقاليم الاقتصادية المقسمة، ثم بعد كده ربطها بعضها البعض من خلال خطة عشرية، قد يتكلف أكثر من 250 مليار دولار، وقرض يتم تسديده بضمانات مخاطر أقل لأن تكلفة المخاطر عالية، وبالتالى هناك إحجام وتراجع عن التغيير فى أفريقيا»، وتابع: «البنية الأساسية القارية تغير أفريقيا ممكن خلال 15 سنة وتضعها فى موقع آخر».
وقدم الرئيس الشكر لشركة «سيمنز» الألمانية على دورها الكبير فى مساعدة مصر بمجال الطاقة وبناء قدرات جديدة للكهرباء، متسائلاً: «هل فيه فرصة لتكرار تجربتنا فى مجال الطاقة فى مصر بمناطق أخرى؟»، وقال: «مصر تتحرك بقوة فى مجال الصناعة والزراعة، والتحدى كبير، وليس من السهل إقناع المستثمرين فى قطاع الصناعة.. ولم ننجح فى إقناع الشركات العالمية للاستثمار فى صناعة السيارات مثلاً أو حتى المكونات، وقلنا هنوفر كل شىء.. والصناعات الموجودة فى دول صناعية كبيرة تستطيع إعطاء جزء من نصيبها للدول الأفريقية حتى تتقدم إلى الأمام.. ومشاريعنا المقدمة تكون أكثر جذباً وفائدة من الواقع الموجود الذى تحتكره هذه الشركات».
وشدد الرئيس على أن الجمارك فى مصر تقوم على العمل المؤسسى، ولكن هذا التوصيف الحقيقى لمدى التقدم التى تقدمت به الدولة، مطالباً الدول الكبرى والمستثمرين بالوقوف بجانب أفريقيا، موضحاً أن دول القارة ليست مثل الدول المتطورة، ولكن لدينا وقت حتى الوصول إلى ما أنتم عليه، مؤكداً: «هتقفوا معانا ولا الإرهاب هياكل بلادنا وهيطلعلكم بهجرة غير شرعية وإرهاب، فلازم الموضوع يبقى من منظور اقتصادى وأمنى وإنسانى، فالإرهاب عدة مخاطر ومش بس قتل ناس بل يقتل أمل وتنمية ويبعد المستثمرين ويزود تكلفة الإقراض ويعمل بطالة، ويضيع سياحة، ويخلى البلد فى حالة شلل كاملة».
وأضاف «السيسى» أن «هناك مجالات أخرى موجودة فى مصر للاستثمار بها وكل بلاد أفريقيا لديها ميزة عن أخرى فى الاستثمار»، مضيفاً: «لو استمرينا على إن إحنا ناخد المواد الخام من أفريقيا، واللى فيها أكبر مواد الخام فى العالم، كمثال الشوكولاتة استثماراتها ب100 مليار دولار، ومع ذلك أفريقيا تصدر المادة الخام، ولم ينوبها من 3 ل5 مليارات دولار و95 مليار بتاخده الدول المصنعة»، وتابع أنه لا بد من وجود قناعة لدى المستثمرين للمشاركة النسبية، مضيفاً أن مصر بدأت خلال ثلاث سنوات مضت فى التحرك لبناء عاصمة إدارية جديدة بتكنولوجيا عالمية تواكب العصر الحديث. وأكد أنه «تم إنفاق 4 تريليونات جنيه فى البنية الأساسية لمصر خلال الخمس سنوات الماضية، أى ما يعادل 250 مليون دولار»، مضيفاً: «نواجه مشكلة كبيرة فى البنية التحتية والمعلوماتية فى أفريقيا»، مطالباً المستثمرين بالمشاركة فى البنية التحتية الأفريقية دون خوف.
وأضاف «السيسى» أن «مصر كانت فى 2012 دولة هشة جداً وتتعرض لإرهاب شديد»، مؤكداً أن الدولة تواجه الإرهاب والتنمية فى آن واحد.
"السيسى" ل"رئيس سيمنز": نتطلع لتطوير الشراكة بيننا فى مجالات النقل السريع وتطوير السكك الحديدية والطاقة الجديدة والمتجددة
فى سياق متصل، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى تطلع مصر لاستمرار وتطوير الشراكة القائمة مع شركة «سيمنز» الألمانية فى مجالات النقل السريع وتطوير السكك الحديدية، والطاقة الجديدة والمتجددة، فضلاً عن الاستفادة من قدراتها وإمكاناتها فى «التدريب الفنى»، أخذاً فى الاعتبار ما تمثله الشركة من خبرة عريقة ومتخصصة، وتجربتها الناجحة فى السوق المصرية على مدار أكثر من قرن.
وأعرب «السيسى»، خلال استقباله، اليوم، جو كايزر، رئيس مجلس إدارة «سيمنز»، فى إطار مشاركته بمؤتمر «أفريقيا للاستثمار 2019» بالعاصمة الإدارية الجديدة، عن تقديره لما حققته الشركة من إنجازات فى تنفيذ المشروعات التنموية بمصر، ومنها محطات توليد الكهرباء الثلاث فى «بنى سويف والعاصمة الإدارية والبرلس»، بما يجعلها شريكاً مهماً فى التنمية.
وأشاد جو كايزر بالإنجازات غير المسبوقة التى تحققت فى مصر بمجالات التنمية وتطوير البنية التحتية، مؤكداً اعتزاز الشركة بتعاونها الوثيق مع الحكومة المصرية، الذى أسفر عن نجاح كبير لأنشطتها، حيث تم تحقيق أرقام ومعدلات أعمال قياسية غير مسبوقة فى تاريخها، وأرجع ذلك لحوكمة الأداء العالية والمتابعة الحثيثة من القيادة المصرية.
وأطلع رئيس «سيمنز» الرئيس «السيسى»، خلال اللقاء، على الموقف التنفيذى للمشروعات المشتركة الجارى تنفيذها بمختلف مجالات عمل الشركة لتطوير الصناعات الوطنية، إضافة لمساهمة الشركة فى التأهيل والتدريب المهنى للكوادر المصرية.
وأكد الرئيس، خلال لقائه سوما تشاكرابارتى، رئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، تقدير مصر للتعاون المشترك القائم مع البنك بمساهمته فى تمويل العديد من المشروعات التنموية، معرباً عن ترحيبه بمشاركته فى أعمال مؤتمر «أفريقيا 2019». وأعرب الرئيس عن تطلع مصر لاستكشاف مزيد من مجالات التعاون مع البنك، فى ضوء عملية التنمية الشاملة والمستدامة الجارى تنفيذها اقتصادياً واجتماعياً، خاصةً فى تمويل مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومعالجة وتحلية المياه.