منظمة تكشف اتصالات بين بومبيو وجولياني في مرحلة حساسة من قضية أوكرانيا

نشرت منظمة أمريكية مستقلة تعنى بالأخلاقيات والرقابة نحو 100 صفحة من وثائق حصلت عليها من وزارة الخارجية تفصّل سجل الاتصالات بين رودي جولياني، المحامي الشخصي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ووزير الخارجية مايك بومبيو، خلال مرحلة حساسة من قضية أوكرانيا.
وقالت منظمة "أميريكن أوفرسايت"، التي تقول إنها مجموعة رقابية غير منحازة لأي من الحزبين الرئيسيين وتختص بالتحقيق في إدارة ترامب، إن الوثائق توفّر "اثباتات واضحة" على اتصالات جرت في مارس بين جولياني وبومبيو.
وتمكنت المنظمة من الحصول على الوثائق التي طلبتها بالاستناد إلى قانون حرية المعلومات الفدرالي، لكنها لا تدعي معرفة ما الذي ناقشه الرجلان يومي 26 و29 مارس.
غير أن الوثائق تؤكد تواصل جولياني وبومبيو قبل نحو شهر من الاستدعاء المفاجئ للسفيرة الأمريكية السابقة في أوكرانيا ماري يوفانوفيتش.
وقال مدير المنظمة الرقابية أوستن إيفرز، في بيان، إن المعلومات الجديدة "في الوثائق تكشف تتابعا واضحا من رودي جولياني إلى البيت الأبيض إلى الوزير بومبيو لتسهيل حملة جولياني للتشهير بسفيرة أمريكية".
واعتبر شهود خلال جلسات الاستماع الأخيرة في مجلس النواب الأمريكي أن جولياني كان يقوم بعملية مارقة بشكل مستقل عن وزارة الخارجية للضغط على كييف للتحقيق مع خصم ترامب السياسي نائب الرئيس السابق والمرشح للانتخابات الرئاسية جو بايدن.
ورغم أن مضمون الاتصالين الموجزين غير معروف، إلا أنهما يثيران على الأقل الشكوك حول ما إذا كان هناك قدر ما من التنسيق.
وشهدت السفيرة يوفانوفيتش أمام الكونجرس بأن جولياني شوّه سمعتها وشكك بولائها على الأرجح لأنها كانت غير راغبة في الضغط على الأوكرانيين للتحقيق في أعمال متعلقة ببايدن ونجله هانتر في اوكرانيا.
ولا أدلة على قيام هانتر بأي عمل غير مشروع هناك. ويظهر بريد إلكتروني نشرته المجموعة أن مادلين واسترهاوت، التي كانت حينذاك مساعدة ترامب الشخصية، ساعدت جولياني في الاتصال بالوزير بومبيو عندما وجد صعوبة بذلك.
وأدلى سفير الولايات المتحدة لدى الاتحاد الأوروبي غوردون سوندلاند بشهادة الأربعاء أكد فيها أن بومبيو "عرف ما الذي نفعله ولماذا" في ما يتعلق بطلب مساعدة أوكرانيا لفتح تحقيق بحق بايدن، مضيفا "الجميع كانوا داخل هذه الحلقة".
ورفض بومبيو ومسؤول رفيع آخر الإدلاء بشهادتيهما. وبحسب تقرير نشر مؤخرا فإن بومبيو يفكر في الاستقالة من منصبه من أجل الترشح لمقعد في مجلس الشيوخ عن ولاية كانساس مسقط رأسه. ويصر ترامب على نفي قيامه بأي عمل خاطئ، معتبرا أن مساءلته تشكل "حملة مطاردة".