قررت محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى، حجز الدعوى المقامة من سمير بري، المحامي، ضد المجلس القومي لحقوق الإنسان، لإلزامه بإصدار قرار بإيقاف عضو المجلس ناصر أمين للحكم بجلسة 28 ديسمبر المقبل. وتابع "صبري"، خلال الدعوى، "أنه بتاريخ 2019/2/12 جرى تنفيذ حكم الإعدام على 9 من الإرهابيين الذين ارتكبوا جريمة اغتيال النائب العام السابق الشهيد هشام بركات، والأمر العجيب أن يخرج هذا الكائن المدعو ناصر أمين عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ليدافع بخساسة عن هؤلاء الإرهابيين ليقول: الإعدام عقوبة قاسية ولا إنسانية ويجب العمل على إلغائها ووقف العمل بها في مصر فورا". وأضاف المحامي في دعواه: "لم نسمع من هذا العضو أي موقف أو كلمة لمن يستحقها من الشهداء الأبرار، ومن لحقهم أضرار جسيمة من جراء العمليات الإرهابية". وأوضح أنه "ثبت كذلك أن ما دونه هذا الكائن يشكل أركان جريمة الخيانة للوطن والاستقواء واستدعاء الخارج، للتدخل في الشأن المصري، بخلاف ارتكابه جريمة التدخل في أعمال القضاء والتعليق والهجوم والتشكيك في أحكامه".