عاجل.. الحكومة: بدء التشغيل التجريبي ل11 مستشفى نموذجي أول نوفمبر

أعلنت وزارة الصحة والسكان بدء التشغيل التجريبيّ ل11 مستشفى نموذجي بعدد من المحافظات، اعتبارا من أول نوفمبر المقبل، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وأوضحت الوزارة أنّ فكرة المشروع تنطوي على أن تكون المستشفيات نواة لتطبيق منظومة التأمين الصحي الجديد وتقديم خدمة لائقة متميزة للمريض المصري، لحين تطبيق منظومة التأمين بجميع المحافظات، عن طريق تعزيز نظام الإحالة وربط كل مستشفى بوحدات صحية ورفع كفاءة المستشفيات.
وأكدت وزارة الصحة أنّ المشروع ينقسم إلى مرحلتين: الأولى وتشمل 30 مستشفى تابع لوزارة الصحة والسكان، وجار البدء ب11 مستشفى، مشيرة إلى أنّه في المرحلة الثانية سيتم ضم مستشفى من كل محافظة بشكل تدريجيّ سنويا بدءا من 2020، مستعرضة أهم عناصر المشروع التي أكدت أنّها تتضمن رفع كفاءة القوى البشرية، وضمان الاستدامة المالية، والربط الإلكتروني للمستشفيات، إضافة إلى تحسين بيئة العمل، وتعزيز نظام الإحالة، فضلا عن ضمان معايير الجودة، ومنظومة الصيانة والتشغيل.
وتابعت الوزارة أنّ مشروع المستشفيات النموذجية يرتكز على عدة محاور، أهمها: سلامة وأمان المريض ويتم الحرص عليها من خلال تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية للمستشفيات، ووضع متطلبات وأمان المريض ومراعاة المعايير العالمية للجودة، وإبرام عقود مع شركات ذات كفاءة في مجالات الأمن والنظافة والصيانة، والسعي لإرضاء المريض من خلال العمل على استكمال التجهيزات الطبية وغير الطبية، وإحكام منظومة سلسلة الإمداد للأدوية والمستلزمات الطبية تضمن توافرها بشكل مستمر، وتوفير قوى بشرية مُدربة ومُؤهلة، إلى جانب إدخال نظم الميكنة تدريجيا للوصول إلى الميكنة الكاملة، لافتة إلى أنّ من ركائز المشروع تحسين بيئة العمل والسعي لتحقيق رضا العاملين من خلال سكن الأطباء، وبرامج تدريبية مستمرة داخل وخارج مصر.
وعرضت الوزارة قائمة بالمستشفيات التي تم اختيارها لتأهيلها لتكون مستشفيات نموذجية، مؤكدة في هذا الصدد أنّه سيتم اختيار مستشفى تابعة للوزارة "عام – أمانة مراكز - تعليمي – تأمين صحي" بكل محافظة، عدا محافظتي القاهرة والإسكندرية، إذ يتم انتقاء مستشفيين بكل منهما، وسيتم التأكد من جاهزية المستشفيات التي تم اختيارها من ناحية البنية التحتية والتجهيزات الطبية لترشيد التكلفة الاستثمارية، والحرص على التغطية السكانية لتقديم الخدمة لأكبر عدد من سكان المحافظة.
وعن بداية تنفيذ المشروع، أوضحت الوزيرة أنّه يتم تقييم حالة المستشفيات بالتركيز على معايير الجودة والاعتماد، لافتة إلى عمل زيارة ميدانية لمستشفى وادي النيل من قبل الهيئة الهندسية للقوات المُسلحة ووزارة الصحة والسكان كنموذج مرجعيّ، وتم تكوين فريق لتقييم حالة المستشفيات للتأكد من تطبيق معايير الجودة والاعتماد؛ وفيما يتعلق بالبنية التحتية تم تكوين فريق من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لتقييم حالة المستشفيات من الناحية الإنشائية، وعقد اجتماع مع المكاتب الاستشارية المتعاقدة مع وزارة الصحة والهيئات التابعة لها، للاستعانة بخبراتهم في تطوير ورفع كفاءة المستشفيات.
وتطرّقت الوزيرة للتجهيزات الطبية، موضحة المرور على التجهيزات الطبية من قبل فريق من هيئة الإمداد والتموين بالقوات المسلحة وفريق من وزارة الصحة والسكان، إذ تم عمل حصر لجميع التجهيزات الطبية اللازمة للمستشفيات بعد مراجعتها.
وأضافت وزيرة الصحة والسكان أنّه تم مراعاة تحسين البيئة المحيطة بالمستشفيات ومظهرها الخارجي، وتمهيد الطرق المؤدية لها وإزالة الإشغالات بها، وإنارتها بالتنسيق مع المحافظين والمجالس المحلية.
وفيما يتعلق بتحسين بيئة العمل وسكن الأطباء، نوّهت الوزيرة بعمل إعلان عن مسابقة لاختيار أفضل مقترح تصميم سكن وجارٍ تنفيذه في المستشفيات، لافتة إلى أنّه روعي في التخطيط للمشروع التركيز على الاهتمام بالعنصر البشرى باعتباره عنصرا رئيسيا لتحقيق المنظومة الصحية للأهداف المرجوة.
وفيما يخص ميكنة المستشفيات، أشارت الوزارة إلى عمل تقييم للمستشفيات النموذجية وحصر الاحتياجات المطلوبة، وجار العمل على تجهيز شبكة Wi Fi، إذ تم البدء في تركيب نقاط توصيل إنترنت ببعض المستشفيات، والتعاقد على ميكنة المستشفيات مع وزارة الانتاج الحربي طبقا لمنظومة ميكنة التأمين وتوريد السوفت وير ل30 مستشفى (HIS)، وجار العمل بمنظومة الADT وqueuing system من جانب وزارة الصحة لحين الانتهاء من الميكنة الشاملة للمشروع، وهو سوفت وير لحصر التسجيل الطبي والدخول والخروج من المستشفيات.
وعقّب رئيس الوزراء من جانبه، بأنّ الاهتمام بصحة المواطنين، وسعي الحكومة للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة إليهم، يأتي في إطار اهتمام الدولة والحكومة ببناء المواطن المصري من الجوانب كافة، وخاصة في النواحي الصحية والتعليمية؛ جنبا إلى جنب جهود الدولة في تنفيذ المشروعات القومية التنموية والخدمية.