أعلن الموفد الأمريكي الخاص لسوريا جيمس جيفري، اليوم، أن الحكومة السورية "تهاب" اللجنة الدستورية التي كلفتها الأممالمتحدة مراجعة الدستور وتستعد لإفشال مهمتها التي ستبدأ الأسبوع المقبل في جنيف. وبعد مشاورات لأشهر طويلة نجحت الأممالمتحدة في تشكيل اللجنة التي تضم 150 عضوا ممثلا بالتساوي لنظام دمشق والمعارضة والمجتمع المدني السوري. وعلى اللجنة مراجعة الدستور وإفساح المجال لانتخابات لإنهاء الحرب التي أوقعت أكثر من 370 ألف قتيل منذ 2011. لكن الحكومة السورية ترفض صياغة دستور جديد. وخلال زيارة لجنيف تحسبا لأول اجتماع للجنة، أعلن الموفد الأمريكي الخاص لسوريا جيمس جيفري للصحفيين أن نظام بشار الأسد يسعى لإفشال العملية، وقال "حجم الجهود التي بذلتها الحكومة السورية لمنع عقد الاجتماع مؤشر جيد بالنسبة لنا بأن الحكومة تخشى من أن اللجنة، وبالدفع السياسي الذي ستعطيه، ستقوض رغبتها في تحقيق انتصار عسكري شامل". وأضاف جيفري: "نعلم بالتدابير التي يحاولون اتخاذها لجعلها غير فعالة قدر الامكان". وموفد الاممالمتحدة الى سوريا جير بيدرسن هو من يقف وراء الاجتماع الذي سيبدأ في 30 من الجاري، ومتحدثا عن "فرصة تاريخية" ذكر أمس الخميس ب"انها المرة الاولى" منذ اندلاع النزاع قبل ثماني سنوات ونصف التي "اتفق" فيها النظام والمعارضة أقله للاجتماع، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الفرنسية "فرانس برس".