الأمم المتحدة توفد بعثة للتحقيق بانتهاكات حقوق الإنسان في تشيلي

أعلنت الأمم المتحدة أنها سترسل بعثة خاصة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في تشيلي التي تشهد إضرابا بعد أسبوع من الاحتجاجات في الشارع أسفرت عن سقوط 19 قتيلا، وحاول رئيس البلاد سيباستيان بينييرا، تخفيف التوتر بإعلانه عن قرب رفع حالة الطوارىء وتخفيف ساعات منع التجول ليلا اللذين طبقا في الأيام الستة الماضية.
وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، رئيسة تشيلي السابقة ميشيل باشيليه، في تغريدة "بعد متابعة الأزمة في تشيلي منذ بدايتها، قررت إرسال بعثة للتحقق من أجل التدقيق في الادعاءات عن انتهاكات لحقوق الإنسان"، موضحة أن "أعضاء البرلمان والحكومة (التشيلية) عبروا عن رغبتهم في وجود بعثة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان".
وانفجر الغضب الاجتماعي الذي تجسد بتظاهرات عنيفة وعمليات نهب، بعد إعلان زيادة نسبتها 3.75% في رسوم مترو سنتياجو، لكنه لم يهدأ بعد تعليق هذا الإجراء. واتسعت الحركة التي يتسم المشاركون فيها بالتنوع ولا قادة واضحين لها، يغذيها الاستياء من الوضع الاجتماعي والتفاوت في هذا البلد الذين يضم 18 مليون نسمة، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الفرنسية "فرانس برس".
نشر20 ألف عسكري وشرطي لمواجهة الاحتجاجات
ويبدو أن إعلان الرئيس عن سلسلة من الإجراءات الاجتماعية الثلاثاء واعترافه بأنه لم يتوقع الأزمة وطلبه "الصفح" من مواطنيه، لم يؤد إلى النتيجة التي كان يأمل فيها.وبعد أسبوع من بدء الحركة الاحتجاجية، ما زال نحو عشرين ألف عسكري وشرطي منتشرين في البلاد. وكانت الحكومة استدعت أمس الأول الأربعاء احتياطي الجيش للقيام بمهمات إدارية.
وفي محاولة لخفض حدة التوتر، أعلن الرئيس المحافظ أن السلطات "تعمل على خطة لتطبيع الحياة في بلادنا لنتمكن من وقف اللجوء إلى حظر التجول وإلى رفع حالة الطوارئ". وبعيد هذا الإعلان، تم تقليص حظر التجول الذي فرض ليل الأربعاء الخميس إلى خمس ساعات من الساعة 10:00 مساءا بالتوقيت المحلي إلى 04:00 فجرا بتوقيت البلاد مقابل عشر ساعات في الليالي السابقة.
وأعلنت الحكومة أيضا عن تراجع حوادث العنف في الساعات ال24 الأخيرة التي لم يسقط خلالها أي قتيل. وتراجع عدد الذين أوقفوا أيضا إلى 735 شخصا، لكن استمرت بعض المواجهات مع قوات الأمن وعمليات النهب في عدد من مدن البلاد ومناطق من العاصمة، وخصوصا في الضواحي.
ولبى عشرات الألاف من التشيليين المصممين على مواصلة الضغط على الحكومة، الدعوة إلى الإضراب لليوم الثاني على التوالي أمس الخميس، الذي أطلقته منظمات نقابية ونحو عشرين حركة أخرى، وقالت باميلا روزاس (26 عاما) التي كانت في وسط العاصمة إن "المشاكل لم تحل يوما مع الوقت ومع كل الأحزاب السياسية الأمر نفسه". وأضافت "أنا هنا منذ ثلاثة ايام وسأواصل التظاهر".
وقالت السلطات أن نحو 400 ألف تشيلي تظاهروا أمس الأول الأربعاء، وطالب المحتجون، الحكومة بسحب عسكرييها من الشارع بعد انتشارهم للمرة الأولى منذ انتهاء حكم أوجستو بينوشيه الديكتاتوري (1973-1990)، كما طالبوا بحلول لأسوأ أزمة اجتماعية تشهدها البلاد منذ ثلاثين عاما.
وأشارت أرقام رسمية إلى أن 18 شخصا بينهم طفل وبيروفي وإكوادوري قتلوا منذ 18 أكتوبر، في المقابل، أحصى المعهد الوطني لحقوق الإنسان 535 جريحا بينهم 239 أصيبوا بأسلحة نارية، وتوقيف 2410 أشخاص.
وأعلن وزير الدفاع التشيلي البرتو إيسبينا أمس الخميس أن الجيش يعمل من أجل حماية الحقوق الإنسانية في تشيلي وليس لانتهاكها. وإلى جانب بعثة الأمم المتحدة، دعا الرئيس بينييرا باشيليه وخوسيه ميجيل فيفانكو مدير إدارة الأمريكيتين في منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية، إلى زيارة تشيلي.
وكان والد باشيليه أوقف وخضع للتعذيب بعد معارضته الانقلاب الذي قاده بينوشيه. وقد توفي في السجن في 1974. وهي نفسها تعرضت للتعذيب قبل أن تغادر البلاد. ورغم حدة الأزمة، أكدت الحكومة الخميس تنظيم قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادىء (ابيك) التي من المقرر أن يشارك فيها الرؤساء الصيني شي جيبينج، والروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، من 13-17 نوفمبر المقبل في سنتياجو.