أكد الدكتور شريف صدقي الرئيس التنفيذي لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، أن مواد القانون 161 لسنة 2012 الخاص بمدينة زويل والذي يناقش حاليا بمجلس النواب لتعديل بعض بنوده حرص على ضمان استقلالية مدينة زويل، ووضعها تحت رعاية الدولة المصرية في ظل اهتمام بالغ من الرئيس عبدالفتاح السيسي شخصيًا. ونفى صدقي، في بيان له، ما تناقلته بعض المواقع بخصوص تغيير الاسم، لافتاً إلى أن المشروع القديم كان ينص على أن تكون المدينة باسم مدينة مصر للعلوم والتكنولوجيا - مدينة زويل، ولكن لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب رفضت هذا المقترح المقدم من الحكومة، وأبقت على الاسم مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، وهو ما أقره مجلس النواب خلال مناقشته للقانون في جلسته العامة التي ناقش فيها التعديلات المقترحة في حضور وزير التعليم العالي، الذي سيرأس بصفته مجلس الأمناء المكون من 15 شخصية علمية بارزة على أن يتم تشكيل مجلس إدارة للمدينة من علمائها ومديري المراكز البحثية بها، يضع استراتيجية المدينة وطريقة العمل بها في استقلالية تامة. وتمنى الدكتور صدقي أن تسهم هذه التعديلات في وضع المدينة تحت مظلة الدولة لتتمكن من تقديم التمويل والدعم اللازم لها لتستمر في أداء مهمتها، بخاصة أنها حققت خطوات عظيمة خلال السنوات الأخيرة، وبعد أن خرجت دفعات ثلاثة من جامعتها إضافة إلى إسهامها في مسيرة البحث العلمي بالتعاون مع المراكز والجامعات المصرية.