غرّمت المحكمة التأديبية العليا ، رئيس الادارة المركزية للمؤسسات العلاجية بوزارة الصحة سابقا، بغرامة تعادل 5 أضعاف أجره، لسلوكه مسلكا لا يتفق مع الاحترام الواجب، بأن وجّه كتابا بطلب قبول اشتراك خريج طب بالولايات المتحدة بنقابة الأطباء لمزاولة المهنة بالمخالفة، وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة. ونسبت النيابة الإدارية للمحال، إصداره كتابا موجها لأمين نقابة أطباء مصر، يتضمن قبول اشتراك أحد الحاصلين على بكالوريوس طب من جامعة بريد بالولايات المتحدةالأمريكية بالنقابة، استنادًا لموافقة لجنة تقدير قيم الشهادات والدبلومات الأجنبية في مهنة الطب البشري التابعة لوزارة الصحة، على معادلة الشهادة الحاصل عليها من جامعة بالولايات المتحدة، بدرجة بكالوريوس الطب والجراحة التي تمنحها الجامعات المصرية طبقا لشهادة المجلس الأعلى للجامعات، واعتماد فترات الامتياز التي أمضاها الطالب بالجامعة الأجنبية، وقيده في الطب ومنحه تراخيص مزاولة مهنة الطب. ويخالف ذلك ما تضمنه محضر ومذكرة لجنة تقدير قيم الشهادات والدبلومات الأجنبية في مهنة الطب البشري، والتي انتهت إلى تعليق الموافقة على منح الخريج ترخيص مزاولة مهنة الطب تخصص تغذية طبية على إحضار مذكرة تفصيلية من المجلس الأعلى للجامعات، توضح ماهية البكالوريوس والأسس التي بناء عليها تمت المعادلة. وشهدت وكيل كلية طب قصر العيني لشؤون تعليم الطلاب، أنّه بالاطلاع على مستندات الخريج تبيّن دراسته معظم المواد التي يدرسها طلبة كلية الطب بمصر، لكن بساعات قليلة جدا عن الساعات التي تُدرس في مصر، وبالتالي فالمحتوى العلمي الحاصل عليه محدود مقارنة بالطب في مصر، وبناء عليه فهو غير مؤهل لممارسة الطب في مصر. ورأت المحكمة أنّه كان لازمًا على المحال عدم توجيه كتاب لأمين عام نقابة الأطباء، إلا بعد صدور موافقة صريحة من لجنة تقدير قيم الشهادات والدبلومات الأجنبية في الطب البشري، لمزاولة الخريج مهنة الطب.
