بعد اختياره مديراً تنفيذياً صندوق مصر السيادي، يجد أيمن محمد سليمان، نفسه أمام مسؤوليات ومهام كثيرة الفترة المقبلة، ف"سليمان" الذي شغل في الماضي، منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة جيميناي هولينج Gemini Holding، وهي شركة تستثمر في عدة مجالات، وعمل عضواً غير تنفيذياً في مجلس إدارة عدد كبير ومتنوع من الشركات، سيكون مسؤولاً بدوره عن اختيار رؤساء القطاعات الاستثمارية المختلفة داخل الصندوق. مصادر: "سليمان" مسؤول عن إدارة أصول الشركات التي يعهد للصندوق بالاستثمار فيها وحسبما أوضحت مصادر مطلعة ل"الوطن"، سيتولى "سليمان" مسؤولية بناء كيان اقتصادي قادر على إدارة وتنمية وتطوير الأصول والشركات التي يعهد للصندوق بالاستثمار فيها وذلك بهدف تعظيم قيمة تلك الأصول، إلى جانب المساهمة في جذب الاستثمارات والعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية الحقيقية. وسيكون من حق "سليمان" المساهمة في تأسيس الشركات أو الصناديق، أو زيادة رؤوس أموالها، إلى جانب الاستثمار في الأوراق والأدوات المالية، فضلاً عن الاقتراض والحصول على التسهيلات الائتمانية وإصدار السندات وصكوك التمويل وغيرها من أدوات الدين مع شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها، وإقراض أو ضمان صناديق الاستثمار والشركات التابعة. وللصندوق أنَّ يؤسس شركات مملوكة له بالكامل أو يسهم مع الغير في شركات أو في زيادة رؤوس أموالها، بناءً على الخطة الاستثمارية التي يقترحها المدير التنفيذي وتوافق عليها لجنة الاستثمار ويعتمدها مجلس الإدارة. كان مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، أصدر عقب اجتماعه أمس، برئاسة وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ورئيس مجلس إدارة الصندوق "غير تنفيذي"، قرارًا بتعيين أيمن محمد سليمان مديرًا تنفيذيًا للصندوق السيادي "صندوق مصر" لمدة 3 سنوات اعتبارًا من اليوم 3 أكتوبر 2019. ووفق بيان أصدرته وزارة التخطيط اليوم، فإن اختيار المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي جاء بعد تشكيل لجنة من أعضاء مجلس إدارة الصندوق المستقلين ضمت قامات وخبرات متميزة للمفاضلة بين المرشحين، حتى صدور قرار مجلس إدارة الصندوق الذي يضم نخبة من الأعضاء ذوي الخبرة في كل المجالات المتعلقة بإدارة الصندوق، بتعيين أيمن سليمان الذي لديه خبرة تمتد لأكثر من عقدين في الاستثمار، حيث أنه تولى إدارة أكثر من 200 شركة للصناعات المختلفة حول العالم. ويعد إنشاء صندوق مصر السيادي أحد صور الشراكة التنموية الفاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص، ويهدف إلى زيادة الاستثمار المشترك مع القطاع الخاص والمؤسسات الاستثمارية والصناديق السيادية العربية والدولية، وتعبئة الموارد وتعظيم الاستفادة من إمكانيات وأصول وموارد الدولة غير المستغلة؛ لتعظيم قيمتها، وذلك من أجل إعطاء دفعة قوية لتحقيق التنمية المستدامة التي تراعي مصالح وحقوق الأجيال القادمة من خلال زيادة العوائد النقدية من الاستثمار في الأصول العامة والخاصة.
