"النور" يطالب رئيس الجمهورية بثلاث تغيرات فى قانون الرئاسة

يشارك الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور غدا الأربعاء فى لقاء المستشار عدلى منصور الرئيس المؤقت برؤساء الأحزاب السياسية لمناقشة قانون الانتخابات الرئاسية. وأعلن الحزب عن موقفه من القانون ، فقال طلعت مرزوق، مساعد رئيس الحزب للشئون القانونية، أن القانون جاء جيدا في مجمله إلا أن هناك ثلاث نقاط تحتاج للمراجعة.
وأشار مرزوق، في بيان للحزب أن هذه النقاط تتمثل في البند الخامس من شروط الترشح الواردة بالمادة الأولى والتي تمنع مَن رُد إليه اعتباره بعد الحكم عليه في جناية أو جريمة مُخلة بالشرف والأمانة العامة، وكذا البند التاسع من المادة 12 فهذا الشرط متعسف، مضيفاً: كذلك المادة السابعة الخاصة بتحصين قرارات اللجنة وكذا البند 14 من المادة 6، بالإضافة إلى عدم تحديد ماهية الشعارات الدينية بالبند 2 من المادة 19.
وأثني الدكتور شعبان عبد العليم عضو المجلس الرئاسي للحزب علي دعوة راس الحكومة للحوار المجتمعي معتبراً التراجع عن الخطا أمر محمود، مضيفاً ل"الوطن": تحصين قرارات العليا للانتخابات مخالف للدستور وسيحكم علي القانون بعدم الدستورية وسنثني علي الحكومة ان استجابت للحوار المجتمعي
وطالب المهندس صلاح عبدالمعبود عضو الهيئة العليا لحزب النور بفتح باب الطعون على قرارات اللجنة العليا للإنتخابات الرئاسية بعد ظهور النتيجة لمدة يومين من المرشحين فقط على أن تكون المحكمة الإدارية العليا الفاصلة فى هذه الطعون فى موعد أقصاه إسبوعا من دون الحاجة للعرض على هيئة المفوضين.