وقف محاكمة «مرسى» فى قضية «الاتحادية».. و«الاستئناف» تنظر رد المحكمة 15 مارس

«الجنايات» تستدعى مندوباً من «الاستئناف» لحضور الجلسة حرصاً على سلامة الإجراءات وتحقيق رغبة المتهمين

فى جلسة لم تستغرق سوى دقيقة واحدة، قررت محكمة جنايات القاهرة بأكاديمية الشرطة أمس وقف نظر محاكمة الرئيس السابق محمد مرسى، وعدد من قيادات الإخوان فى قضية أحداث اشتباكات الاتحادية، فى 5 ديسمبر 2012، والتى أسفرت عن مصرع 10 أشخاص، على رأسهم الشهيد الصحفى الحسينى أبوضيف، بالإضافة إلى إصابة العشرات، وذلك لحين الفصل فى طلب الرد المقدم من المتهم الدكتور عصام العريان، وإرسال الأوراق لمحكمة استئناف القاهرة مع استمرار حبس المتهمين.
وقالت المحكمة، إنه جرى استدعاء مندوب من محكمة استئناف القاهرة حتى يتم الانتهاء من إجراءات رد المحكمة وذلك حرصاً على سلامة الإجراءات، وتحقيق رغبة المتهمين، وحددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 15 مارس الجارى، لنظر أولى جلسات دعوى الرد وذلك عبر الدائرة (165 مدنى).
وتضم لائحة المتهمين فى القضية إلى جانب الرئيس المعزول، أسعد الشيخة، (نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق)، وأحمد عبدالعاطى، (مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق)، وأيمن عبدالرؤوف هدهد، (المستشار الأمنى لرئيس الجمهورية السابق)، وعلاء حمزة، (قائم بأعمال مفتش بإدارة الأحوال المدنية بالشرقية)، ورضا الصاوى، (مهندس بترول - هارب)، ولملوم مكاوى، (حاصل على شهادة جامعية - هارب) وعبدالحكيم إسماعيل، (مدرس - محبوس)، وهانى توفيق، (عامل - هارب) وأحمد المغير، (مخرج حر - هارب)، وعبدالرحمن عز الدين (مراسل لقناة مصر 25 - هارب)، وجمال صابر (محام)، ومحمد البلتاجى، (طبيب)، وعصام العريان، (طبيب)، ووجدى غنيم، (داعية - هارب).
وكشفت تحقيقات النيابة، أنه فى أعقاب الإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره المتهم محمد مرسى أواخر شهر نوفمبر 2012، احتشدت قوى المعارضة أمام قصر الاتحادية للتعبير سلمياً عن رفضها للإعلان الدستورى وأعلنت اعتصامها، فطلب الرئيس المعزول مرسى من قائد الحرس الجمهورى ووزير الداخلية السابق (أحمد جمال الدين) عدة مرات فض الاعتصام، غير أنهما رفضا تنفيذ ذلك، حفاظاً على أرواح المعتصمين، ما دعا المتهمين أسعد الشيخة، وأحمد عبدالعاطى، وأيمن عبدالرؤوف، مساعدى رئيس الجمهورية فى ذلك الوقت، إلى استدعاء أنصارهم، وحشدهم فى محيط قصر الاتحادية لفض الاعتصام بالقوة.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين عصام العريان، ومحمد البلتاجى، ووجدى غنيم، حرضوا علناً فى وسائل الإعلام على فض الاعتصام بالقوة، كما كشفت تحقيقات النيابة العامة عن توافر الأدلة على أن المتهمين وأنصارهم هاجموا المعتصمين السلميين، واقتلعوا خيامهم وأحرقوها وحملوا أسلحة نارية محملة بالذخائر وأطلقوها صوب المتظاهرين، فأصابت إحداها رأس الصحفى الحسينى أبوضيف، وأحدثت به كسوراً فى عظام الجمجمة وتهتكاً بالمخ أدى إلى وفاته.
كما أوضحت أن المتهمين استعملوا القوة والعنف مع المتظاهرين السلميين، فأصابوا العديد منهم بالأسلحة البيضاء، وروعوا المواطنين، وقبضوا على 54 شخصاً واحتجزوهم بجوار سور قصر الاتحادية، وعذبوهم بطريقة وحشية، وأسندت النيابة العامة إلى محمد مرسى تهم تحريض أنصاره ومساعديه على ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستخدام العنف والبلطجة، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء، والقبض على المتظاهرين السلميين واحتجازهم بدون وجه حق وتعذيبهم.