كشف تقرير تركي أعده كبير مستشاري رئيس حزب الشعب الجمهوري أردوغان توبراكز، أن قطر تستعد لسحب استثماراتها من تركيا، بالرغم من العلاقة الوثيقة بين البلدين. وأشار التقرير إلى أن الخطوة القطرية ربما تأتي بموافقة أمريكية، فيما يقدر خبراء اقتصاديون الاستثمار القطري في تركيا بنحو 20 مليار دولار، وبحسب تقرير توبراكز، وهو نائب برلماني عن إسطنبول، فقد تمت مناقشة هذه المستجدات المفاجئة، خلال زيارة أمير قطر تميم بن حمد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وفي حال تم اتخاذ هذه الخطوة، سيكون لها تأثيرها الكبير على الاقتصاد التركي المتدهور، بالنظر إلى حجم الاستثمارات القطرية في القطاعات المالية والمصرفية والسياحة والإعلام وغيرها من قطاعات الاقتصاد التركية، وبحسب خبراء اقتصاديين، فإن الاقتصاد القطري لم يعد يمتلك رفاهية أن يخاطر باستثمارات ضخمة، في بلد يعاني اقتصاديا مثل تركيا، التي مرت بأزمة عملة طاحنة على مدار العامين الماضيين، وفقا ل"سكاي نيوز". ووفقاً لوزارة الاقتصاد التركية، فقد استثمرت قطر في تركيا بشكل مباشر خلال الفترة من عام 2002 إلى مارس 2017، مبلغ 1.5 مليار دولار، وتزعم وزارة الاقتصاد أن قطر تأتي في المرتبة التاسعة عشرة من حيث أكبر المستثمرين في البلاد، بحسب موقع "العربية". وبحسب التقرير التركي، فإن المقاولين الأتراك، ينفذون مشاريع في قطر تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 15 مليار دولار، ومن بين تلك المشاريع، بناء ملاعب ضخمة ومشروع المطار ومشاريع بنى تحتية استعدادا لكأس العالم عام 2022. وأشار التقرير أيضا إلى أن "استثمارات قطر الرئيسية في تركيا، هي بنك فاينانس ومصرف قطر الوطني، ومجموعة بي إن الإعلامية التي توفر البث لصالح منصة ديجي ترك-ليق تي في وشركة بي إم سي، ومصنع لإنتاج المنصات المحمولة، كما قدم أمير قطر للرئيس أردوغان طائرة فاخرة للغاية مُخصصة لكبار الشخصيات تبلغ قيمتها 500 مليون دولار، وعلاوةً على ذلك، فإن قطر، التي استحوذت على حصة نسبتها 17% من أسهم شركة "فولكس فاغن" الألمانية لصناعة السيارات، تلعبُ دوراً كبيراً في المفاوضات بين أردوغان وإدارة شركة "فولكس فاغن" من حيث بناء مصنع جديد في تركيا، وتُقدم عروضاً تخص مسائل مثل توفير مزايا لصالح فولكس فاغن، والاستثمار والوفاء بالتزامات الشركة"، وفقا لموقع "العربية". ولم تكن تلك المرة الأولى، فقد أوضح تقرير نشره موقع "7Dnews" البريطاني في يونيو الماضي، أن العلاقة بين قطروتركيا تطورت بعد المقاطعة التي فرضتها مصر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والبحرين للدوحة في مايو 2017، وكانت فُرضت المقاطعة لمواجهة الدعم للإرهاب وقوات زعزعة الاستقرار في البلاد. وحينها وعد أمير قطر تميم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان باستثمار أكثر من 15 مليار دولار في تركيا لإنقاذ الاقتصاد التركي، الذي كان ينهار مع انخفاض قيمة الليرة مقابل الدولار بسبب التوترات بين أنقرة وواشنطن. حينها وصف أردوغان تميم بأنه أخ وصديق ولكن لم يدم هذا الوصف طويلاً بعد أن تخلى النظام القطري عن وعوده لأردوغان وبدأ المستثمرون القطريون في الانسحاب من تركيا وسط الاضطرابات الاقتصادية المستمرة في الدولة التركية. وبهذا الوقت بدأ الشعب القطري، الذي ينتقد نظام تميم في كثير من الأحيان احتجاجًا هائلًا في عام 2018 على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الاستثمار الكبير في تركيا في ظل المقاطعة، وفي الوقت نفسه غضب مؤيدو أردوغان من الموقف القطري واصفين هذا السلوك بأنه "خيبة أمل". ففي الأشهر الخمسة الأولى من عام 2019، خرج 4.6 مليار دولار من الاستثمارات القطرية من بورصة إسطنبول للأوراق المالية وفقًا لأرقام من مركز إيداع الأوراق المالية المركزي في تركيا والمذكورة في صحيفة دنيا المالية اليومية. وبحسب تقرير موقع "7Dnews" البريطاني، يبلغ إجمالي الاستثمارات القطرية الرئيسية المعروفة في تركيا حوالي 6 مليارات دولار يعود تاريخ جميعها إلى عام 2018 ، بما في ذلك 2.9 مليار دولار مستثمرة في "Finansbank "، و 1.2 مليار دولار في شبكة "Digiturk" الفضائية. وتستثمر قطر 770 مليون دولار في "Boyner Holding"، و654 مليون دولار في "ABank"، و 470 مليون دولار في منتج الدواجن "Banvit"، و 125 مليون دولار في صناعة السيارات المدرعة "BMC"، بينما يوجد حوالي 120 شركة قطرية نشطة في تركيا.