"الفتوى": انعدام قرارات الجزاءات التأديبية الصادرة عن النيابة الإدارية

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، بانعدام قرارات الجزاءات التأديبية الصادرة عن لجان التأديب بالنيابة الإدارية المشكلة، تطبيقًا لقرار رئيس هيئة النيابة الإدارية رقم 429 لسنة 2015، وقراره رقم 129 لسنة 2016، وعدم جواز التظلم من تلك القرارات أمام لجان التظلمات المؤلفة طبقًا لهذين القرارين.
وأكدت الفتوى والتشريع أن الاختصاص بتوقيع الجزاءات التأديبية على الموظفين بمحافظة المنوفية والجهات التابعة لها، ينعقد للسلطات المختصة بهذه الجهات طبقًا لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، فيما عدا المخالفات التي تقدر السلطة المختصة بالمحافظة إحالتها إلى هيئة النيابة الإدارية، فيكون الاختصاص بتوقيع الجزاء التأديبي فيها، أو الحفظ، للمستشار رئيس الهيئة، دون غيره.
وشددت الفتوى على عدم التزام محافظ المنوفية بإصدار أي قرارات، لتنفيذ قرار لجنة التأديب رقم 585 المؤرخ ب15/4/2017.
وذكرت الفتوى أنها اطلعت على كتاب اللواء القائم بأعمال محافظ المنوفية رقم 261 الموجّه إلى رئيس مجلس الدولة، بشأن طلب الإفادة بالرأي عن الجهة المختصة قانونًا، بنظر وفحص التظلمات من قرارات الجزاء الصادرة عن لجان التأديب بهيئة النيابة الإدارية المشكلة، بقرار رئيس الهيئة رقم 429 لسنة 2015، والجهة المختصة بتوقيع الجزاءات التأديبية على الموظفين بالمحافظة، حال سحب أو إلغاء أو بطلان قرار الجزاء الصادر عن لجان التأديب من مفوض الدولة أو المحكمة التأديبية، ومدى جواز تنفيذ قرار لجنة التأديب رقم 585 المؤرخ ب15/4/2017 بعد سحبه من المستشار مفوض الدولة.