الحكومة الإسرائيلية: مصر لم تنتهك اتفاقية السلام مع إسرائيل

عضو كنيست طالب الحكومة بجلسة نقاش.. والحكومة ترد: مصر لم تنتهك اتفاقية السلام

"مصر لم تنقض اتفاقية السلام مع إسرائيل بإدخالها قوات عسكرية لسيناء". عبارة وحيدة اكتفت بها الحكومة الإسرائيلية لإنهاء الجدل الدائر حول مدى اختراق اتفاقية السلام، بعد إدخال مصر قوات عسكرية لسيناء دون الرجوع لإسرائيل، أمام رئيس الكنيست الإسرائيلي رؤبين ريفلين، بعد أن كان قد توجه لسكرتير الحكومة لاستيضاح ما إذا كانت توافق على إجراء نقاش حول الأمر بحضور كامل أعضاء الكنيست، في أعقاب طلب عضو الكنيست الإسرائيلي أوري آريئيل، التابع لحزب هأيحود هلأومي (الاتحاد القومي).
وذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، أن توجه ريفلين بالطلب للحكومة كان بناء على رغبة آريئيل، الذي استغل مادة معينة في قواعد وقوانين الكنيست الإسرائيلي لطلب تصعيد الأمر لجلسة نقاشية بحضور كامل الأعضاء وبشكل مُلح وعاجل.
وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أنه وفقا لريفلين، فإن الرد الذي حصل عليه من الحكومة كان "الحكومة أوضحت أنها لن تجري ولن تحضر مناقشات تخص هذا الأمر، وقد سبق وأن أوضحنا أنه لا خرق لاتفاقية السلام مع مصر، والأمر تحت المراقبة والتدقيق دائما". وأضاف ريفلين أنه نظرا لحساسية الأمر، اعتقدت الحكومة أنه لا مجال للرد على مزاعم العضو آريئيل.
وكان آريئيل قد سبق وحذر من "خرق واضح" لاتفاقية السلام مع مصر. ووفقا له، فإنه باستثناء إدخال القوات المصرية إلى سيناء، هناك خروقات أخرى في الاتفاقية ولم يعلم بها الجمهور، وأن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لم يفضِ بكافة التفاصيل المتعلقة بالأمر، حتى لأعضاء الهيئة الوزراية الأمنية.
ووجه آريئيل إصبع الاتهام للنظام الجديد في مصر، وزعم أن "مرسي وحكومته يحاولون الضغط لأقصى الحدود الممكنة، حتى يتمكنوا من معرفة الحدود التي يمكن أن يخرقوا بها اتفاقية السلام مع إسرائيل. ومن لم يفهم لأين يسعى الإخوان المسلمون في مصر، عليه أن يفهم أن هذا سيدخل في مسار صعب. ومن يعتقد أنه يستطيع أن يغمض عينيه ويسمح لمصر بأن تفعل ما تريده فهو مخطئ، لأن المصريين يعتقدون أنه من يترك لهم الإصبع يترك لهم اليد كاملة". ودعا عضو الكنيست الإسرائيلي نتنياهو للعمل على سحب مصر لدباباتها من سيناء.