تصاعدت مؤخراً أزمة نقص أدوية منع الحمل بالسوق المصرية، وفسر البعض اختفاء الأقراص باستخدامها فى زيادة وزن الدواجن. وقال الدكتور عصام عبدالحميد، عضو مجلس نقابة الصيادلة، الواقعة تحت الحراسة القضائية، إن سوق الدواء تعاني من نقص في أدوية منع الحمل منذ أكثر من 3 شهور، ووصل الأمر إلى نقص الأدوية المستوردة أيضاً، ما دفع الإدارة المركزية لشئون الصيدلة إلى اعتماد سلسلة من الإجراءات لحل الأزمة. "عبدالحميد": بعض "معدومى الضمير" يصرفونها لحقن الدواجن.. و"شيرين": غير صحيح وأضاف "عبدالحميد"، ل"الوطن"، أنه بناء على ما تم فى اجتماع عُقد بوزارة الصحة بسبب نقص أدوية أقراص منع الحمل، سيتم صرف كوتة من أقراص (ميكروسيبت) للصيدليات بالمحافظات، وهي من إنتاج إحدى شركات قطاع الأعمال وتصرف من جميع فروع الشركة المصرية اعتباراً من الأسبوع المقبل. ودعا "عبدالحميد" النقابات الفرعية، واللجان النقابية بالمراكز، إلى متابعة التوزيع على الصيدليات وفي حالة عدم وصول الكوتة يتم إبلاغ النقابات الفرعية والشركة المصرية، حتى يتم حل المشكلة. وأكد أنه من بين أسباب اختفاء أدوية نقص الحمل، أن بعض "معدومي الضمير" من العاملين بالمجال البيطري يعطون تلك الحبوب للدواجن ويستخدمونها في غير غرضها الصحيح. فى المقابل، قالت الدكتورة شيرين زكى، رئيس لجنتى سلامة الغذاء والمتابعة الميدانية بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، إنه لا صحة لما قيل عن استخدام حبوب منع الحمل في تسمين الدواجن، موضحة أن ذلك كان يحدث في فترة الثمانينات، لأنه لم يكن هناك ما يسمى بالجدود المنتخبة وراثياً، مشيرة إلى أن ذلك لم يعط التجار الأحجام المطلوبة، خاصة أنها لا تعطي وزناً للدجاج، ولا إنتاجية عالية فى الدواء. كما نفت استخدام هرمونات في صناعة الدواجن، مؤكدة أن الدواجن تصل للوزن المثالي خلال 40 يوماً، نتيجة استيراد الجدود المحسنة وراثياً من الخارج، والكتكوت يكون منتخباً وراثياً، وهي تعطي معدل تمثيل غذائي عالِ، علاوة على أن الأعلاف التي تتناولها الدواجن فائدتها أعلى، إلا أن الدواجن تأخذ مضادات حيوية، فى فصل الشتاء، محذرة من خطورة تلك المضادات. "عوف": تباع فى مصر ب42 جنيهاًً وفى الخليج ب350 ما يؤدي لتهريبها للخارج وأوضح الدكتور علي عوف، رئيس الشعبة العامة للأدوية باتحاد الغرف التجارية، أن طرق منع الحمل عبارة عن شقين، الأول مدعوم من الدولة حيث تبذل كافة مؤسساتها جهوداً كبيرة لتنظيم النسل والحد من الزيادة السكانية من أجل النهوض بالاقتصاد، والشق الآخر الأدوية المستوردة أو التي تُصنعها الشركات الخاصة. وأضاف "عوف" أن الأقراص المدعومة من الدولة تبلغ تكلفة الشريط الواحد جنيهين، ويباع في مراكز الصحة، وهناك أيضاً أنواعا أخرى مدعمة يُباع الشريط ب10 جنيهات، ولكن هذا الدواء بيع في إحدى الفترات للصيدليات ثم اختفى بعد ذلك. وأشار إلى أن الأدوية غير المدعمة والتي تُصنع في شركات خاصة هي الناقصة في السوق بشكل غير مبرر، فالشريط الواحد سعره 42 جنيهاً ولكن لا يتمكن الصيادلة من توفيره بالصيدليات، وعند طلب الصيدلية هذا العلاج يُتاح لها فقط من علبة ل5 علب، ما يؤدي لبيعها في السوق السوداء بأسعار 120 جنيهاًً للشريط. وتابع: "هذا الدواء يباع فى مصر ب42 جنيهاً، لكن سعره فى الخليج 350 جنيهاً، وهو ما يؤدى إلى تهريبه للخارج، كما أن أدوية منع الحمل التي ينتجها القطاع الخاص تعاني من نقص حاد، ولا بد أن تتدخل إدارة شئون الصيدلة لحل تلك المشكلة بدلاً من الدخول في أزمة تعطيش السوق من قبَل التجار".
