قيادي بفتح ل"الوطن": هدم إسرائيل 100 شقة في القدس جريمة تطهير عرقي

قال الدكتور جهاد الحرازين القيادي في حركة فتح إن اعتزام الاحتلال الإسرائيلي هدم 16 بناية مكونة من 100 شقة سكنية في منطقة واد الحمص، ببلدة صور باهر في القدس المحتلة، يعد جريمة تطهير عرقي، وأضاف أن قرار إسرائيل هدم المائة شقة بعد إقرار المحكمة العليا الإسرائيلية لهذا القرار جاء متجاهلا القانون الدولي والاتفاقيات الدولية التى تمنع الدولة القائمة بالاحتلال العسكري من طرد السكان المدنيين أو هدم المنشآت المدنية.
وتابع ل"الوطن": "أمام حالة استمرار حكومة نتنياهو بجرائمها التى ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني يوميا نجد حالة الصمت المريب من قبل المجتمع الدولي الذى أقصى ما لديه هو الإدانة أو الاستنكار"، لافتًا إلى أن دولة الاحتلال أصبحت تدرك ذلك بأنه لن يكون من الآخرين سوى الصمت أو الإدانة وأمام هذه الجريمة الجديدة التي تريد تنفيذها قوات الاحتلال بهدم مائة شقة سكنية وإخلاء المنطقة بأسرها يعد جريمة تطهير عرقي وفق القانون الدولي.
وتابع الحرازين: "الأمر يتطلب حالة تحرك سريع وفاعل من قبل المحكمة الجنائية الدولية التى أمامها أكثر من ملف يوضح حقائق غير قابلة للتشكيك توضح حجم الجرائم التى ارتكبها الاحتلال ولا زال يرتكبها مما ييوجب أن يصدر قرارا بفتح تحقيق دولي في هذه الجرائم وإلا ستجد إسرائيل نفسها دولة فوق القانون ترتكب الجرائم دون حسيب أو رقيب غير آبهة بمنظومة العدالة الدولية الأمر الذى يهدد حالة الاستقرار والسلم الدوليين لذلك على كافة المؤسسات الدولية ودول المجتمع الدولي التحرك الفاعل والحاسم للجم دولة الاحتلال والانتصار لمبادئ العدالة الدولية ومواجهة الجرائم الإسرائيلية ووقف حالة الانحياز الأمريكي الأعمى لدولة الاحتلال ووقف توفير الغطاء الأمريكي لجرائم دولة الاحتلال والحذو حذو الكثير من الدول التى بدأت تطالب بمحاسبة إسرائيل بكافة الوسائل والطرق، كما دعى البرلمان البلجيكي بضرورة مناصرة الحق الفلسطيني بإعادة هذا الحق وإقامة الدولة المستقلة ذات السيادة الكاملة على حدود الرابع من حزيران بعاصمتها القدس".
وحذرت دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية من إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على هدم 16 بناية مكونة من 100 شقة سكنية في منطقة واد الحمص، ببلدة صور باهر في القدس المحتلة.
وأوضحت الدائرة في بيان اليوم أن هذه العملية هي جزء من عملية هدم كبيرة تستهدف مئات الشقق السكنية قرب الجدار العنصري، وتصب في مخطط التطهير العرقي، بهدف تهويد المدنية المقدسة، الأمر الذي يعد جريمة حرب حسب القوانين الدولية، ما يستوجب إيفاد لجنة مراقبة وتحقيق فورية وتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني.
وطالبت الأمم المتحدة بممارسة صلاحياتها وتطبيق القوانين والقرارات الدولية المتعلقة بالأرض المحتلة عامة ومدينة القدس بشكل خاص، ووضع حد لحكومة الاحتلال الاستيطانية التي تخرج عن القوانين والأعراف الدولية بسياستها العنصرية. وناشدت المجتمع الدولي بوقف سياسة الكيل بمكيالين والتصدي للاحتلال الإسرائيلي، الذي استفحل بدعم من حكومة المستوطنين المدعومة أمريكيا، وأشارت إلى أن الانحياز الأمريكي لسلطات الاحتلال والصمت الدولي هما الركيزتان الأساسيتان اللتان تقوم عليهما السياسة العنصرية لحكومة الاحتلال.
واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، حي وادي الحمص بقرية صور باهر جنوب مدينة القدس كخطوة تمهيدية لهدمه، حيث كانت سلطات الاحتلال قد أمهلت، أهالي الحي حتى 18 يوليو الجاري لتنفيذ قرار هدم 16 بناية تضم نحو 100 شقة سكنية، وذلك بعد مصادقة المحكمة الإسرائيلية العليا مؤخرا على قرار الهدم.