تركيا: إجراءات الاتحاد الأوروبي لن تؤثر على التنقيب قبالة قبرص

أعلنت تركيا، اليوم الثلاثاء، أن تدابير الاتحاد الأوروبي لمعاقبة أنقرة على أعمال التنقيب قبالة سواحل قبرص لن تؤثر "بأي طريقة" على الأنشطة التركية في شرق المتوسط.
كان وزراء الخارجية الأوروبيون، أقروا الاثنين سلسلة تدابير تشمل اقتطاع 145.8 مليون يورو (164 مليون دولار) من مبالغ تابعة لصناديق أوروبية من المفترض أن تعطى لتركيا عام 2020.
وجاءت الخطوة الأوروبية، بعد أن تجاهلت أنقرة مرارا تحذيرات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بوقف أعمال التنقيب قبالة السواحل القبرصية.
وقالت وزارة الخارجية التركية، في بيان، إن "القرارات التي تبناها (وزراء الخارجية الأوروبيون)، لن تؤثر بأي طريقة على تصميم تركيا على مواصلة أنشطة الهيدروكربون في شرق المتوسط".
واتهمت الوزارة الاتحاد الأوروبي "بالتحامل والتحيّز" لغياب أي إشارة للقبارصة الأتراك "الذين يتمتعون بحقوق متساوية فيما يتعلق بالمصادر الطبيعية للجزيرة".
والمعروف أن جمهورية قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي لا تمارس سلطتها سوى على القسم الجنوبي من الجزيرة، في حين تسيطر القوات التركية على القسم الشمالي البالغة مساحته ثلث الجزيرة وأعلنت فيه قيام "جمهورية شمال قبرص التركية" غير المعترف بها دوليا.
وأثار اكتشاف كميات كبيرة من احتياطي الغاز في شرق المتوسط سباقا للتنقيب عن الموارد تحت الماء ونزاعا بين قبرص وتركيا.
وأرسلت تركيا سفينتين للتنقيب عن النفط والغاز قبالة قبرص، وصرح المسؤولون الأتراك في وقت سابق أن المناطق التي ارسلت إليها السفن، هي إما جزء من الحيد القاري التركي أو تابعة للشطر الشمالي من الجزيرة.
وتشمل الخطوات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي بحق أنقرة وقف الحوار الرفيع المستوى مع تركيا، وتعليق المحادثات المتعلقة باتفاقية طيران.
وطلب وزراء الخارجية من مفوضية الاتحاد الأوروبي مواصلة العمل على فرض عقوبات مالية محتملة على المشاركين في عمليات التتقيب.
وقالت وزارة الخارجية التركية إن الاتحاد الأوروبي يقوم "بسلوك غير بناء" بدلا من "تشجيع الطرفين على الالتقاء فيما يتعلق بموارد الهيدروكربون".