الحركات الطلابية: قرار عودة الحرس الجامعى يصب «الزيت على النار»

قيادى طلابى: المواجهة ستكون مباشرة بين الطلاب والشرطة.. وآخر: استمرار لمسلسل «الغباء السياسى»

أعلنت جموع الحركات والاتحادات الطلابية أمس عن رفضها لقرار عودة الحرس الجامعى، بدعوى «حفظ الاستقرار والنظام العام بالجامعات»، معتبرة أن القرار يصب «الزيت على النار»، ومشيرة إلى اعتزامها تنظيم الوقفات الاحتجاجية والمسيرات مع بداية الفصل الدراسى الثانى، إلى جانب الطعن على هذا القرار قضائياً.
قال عمرو خطاب، مسئول حركة «مصر القوية» بجامعة عين شمس، «إن قرار محكمة الأمور المستعجلة بعودة الحرس يخل بمبدأ استقرار الجامعات، خاصة أن هناك حالة من الاحتقان بين المجتمع الطلابى، وبين قوات الشرطة، وقرار عودة الحرس سيزيد من حدة هذا الاحتقان والفوضى لدرجة قد تستدعى إلغاء الفصل الدراسى الثانى».
وأضاف «خطاب» ل«الوطن» أن «المواجهة ستكون مباشرة بين الطلاب وبين قوات الشرطة، فالحكم وضع البنزين بجوار النار»، حسب تعبيره، لافتاً إلى أن «مختلف الحركات الطلابية والاتحادات ستطعن على هذا الحكم، وستشكل ضغطاً على الحكومة من خلال الوقفات الاحتجاجية والمسيرات التى تطالب بخروج الحرس من الحرم الجامعى».
من جانبه، قال أحمد سعيد، منسق «حركة 6 أبريل» بجامعة عين شمس، «إن عودة حرس الداخلية سيحول الجامعات إلى ساحات قتال، وما شهدته الجامعات من شغب وعنف خلال الفصل الدراسى الأول سيتكرر مرة ثانية، ولكن بشكل أقوى وأكثر حدة»، لافتاً إلى أن «هذا الحكم يعود بنا إلى الدولة البوليسية، وإلى العهد السابق الذى قمع حريات الطلاب وأنشطتهم، وسيتم الترتيب مع مختلف القوى الثورية والطلابية، بمن فيهم طلاب الإخوان للتصدى لهذا الحكم والطعن عليه». من جهته، قال إسلام فوزى، رئيس اتحاد طلاب جامعة حلوان، «إن عودة الحرس ستؤدى إلى زيادة حدة العداء بين الطلاب والداخلية، فالحرس الجامعى لم يكن إلا ذراعاً لجهاز (أمن الدولة) المنحل داخل الجامعات»، حسب قوله، معتبراً أن «عودته ستكون تضييقاً أمنياً على الأنشطة الطلابية والحريات داخل الجامعة، بالشكل الذى يخدم النظام ويقمع المعارضين من الطلاب». ولفت «فوزى» إلى أن «الاتحادات الطلابية ستتخذ كافة التدابير القانونية بعد الاطلاع على حيثيات الحكم الذى سيسمح بتدخل وزارة الداخلية فى شئون التعليم العالى، وهو ما يخالف الدستور الذى تنص المادة 22 منه على أن الدولة تكفل استقلال الجامعات».
واعتبر عمرو الخضرى، نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة السويس أن «القرار بعودة قوات الشرطة لساحات الحرم الجامعى خطأ فادح، ويعد بكل المقاييس استمراراً لمسلسل الغباء السياسى وسيؤدى إلى زيادة العنف داخل الجامعات، وهو ما سيؤدى إلى توحد الحركات الطلابية بكل توجهاتها السياسية ضد قوات الأمن، أما التصريحات القائلة بأنه سيؤدى إلى زيادة الاستقرار داخل الحرم، فلا مردود لها على أرض الواقع فى حقيقة الأمر».
وقال أحمد أبوصياد، رئيس اتحاد طلاب المنوفية، «إن الحركات الطلابية هى أول ما ساهم فى إبعاد الحرس الجامعى عن الجامعات»، معرباً عن رفضه لقرار عودة الشرطة أخرى، لأن «مسألة إعادة قوات الداخلية لتأمين الجامعات ستعمل على تفجير مزيد من العنف والفوضى، بسبب حالة العداء الموجودة بين الطلاب والشرطة، وستزيد حدة الاشتباكات لدرجة قد تصل إلى إراقة الدماء بين قوات الأمن والطلبة».
أما أحمد سعيد، رئيس اتحاد طلاب جامعة بورسعيد، فاعتبر أن «قرار عودة الحرس يمثل تلجيماً لحرية الطلاب وأنشطتهم المختلفة»، مشيراً إلى أنه «سيتم عقد اجتماع مع باقى الاتحادات الطلابية برئاسة محمد بدران، رئيس اتحاد طلاب مصر لمناقشة هذا القرار، واتخاذ الإجراءات اللازمة التى تتعلق بالطعن عليه أمام القضاء».
وأضاف رئيس اتحاد طلاب بورسعيد، أن «الداخلية تعى جيداً مدى رفض المجتمع الطلابى وعدد كبير من أعضاء هيئة التدريس لعودة الحرس، الأمر الذى سيؤدى بدوره إلى زيادة الاضطراب، والبلبلة داخل ساحات الحرم الجامعى، وقد يصبح المشهد أكثر سوءاً مما شاهدناه فى الفصل الدراسى الأول».
وأشار أحمد مصطفى، مسئول «حركة أحرار عين شمس»، إلى أن «محكمة الأمور المستعجلة ليس من اختصاصها إصدار مثل هذا الحكم»، لافتاً إلى أنه «سيتم الطعن عليه، وسيتم التنسيق مع جموع القوى الطلابية بمختلف الجامعات على تنظيم انتفاضات ضد قرارات القمع التى تتعارض مع مصالح الطلبة».