وصل المتهمون في قضية حادث قطار محطة مصر، إلى مقر محاكمتهم لبدء أولى جلسات المحاكمة بتهمة إهمالهم وإخلالهم الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم، والذي تسبب في مصرع 31 شخصًا، وإصابة 17 آخرين. وتعقد الجلسة برئاسة المستشار جيلاني حسن عثمان، وعضوية المستشارين محمد نبيل شلتوت، وعادل إبراهيم الغويط. وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم علاء فتحي أبو الغار، 48 سنة، سائق الجرار، عبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات، وبتسيير حركتها على الخطوط عن طريق تعطيل إحدى وسائل الأمان المزود به الجرار قيادته رقم 2302، فأفقده القدرة على إيقاف الجرار إثر انفلاته دون قائده، كما تلاعب بمجموعة حركة ذراع العاكس ما مكنه من استخلاص ذلك الذراع من موضعه، حال كونه بوضع الحركة ما نتج عن سقوط قتلى ومصابين، كما زور المتهم الثاني أيمن الشحات، 43 سنة، سائق جرار، بوضع إمضاءات بصفحة دفتر توزيع السائقين والمساعدين على القاطرات، بأن قام بتزوير توقيع المتهم الرابع أيمن أحمد العدس، 54 سنة، سائق جرار، يفيد استلامه لمهام عمله على خلاف الحقيقة، كمساعد لسائق الجرار 2305 لاستكمال طاقم العمل به، لإضفاء المشروعية على حركة تسيير الجرار دون إذن. كما وجهت النيابة للمتهم الثالث عاطف نصر 46 سنة، كاتب جرد تهمة تزوير صفحتي دفتر حضور وانصراف عمال وملاحظي المناورة بأن وضع توقيعين منسوب صدورهما للمتهم الثامن مصطفى عبد الحميد نصار 54 سنة ملاحظ مناورة، بأن أثبت توقيع حضوره في المواعيد المقررة لمباشرة مهام عمله لإضفاء المشروعية على أعمال الملاحظة داخل الورش. واستندت النيابة في إحالة المتهمين إلى ما شهد به سعد سعودي رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والصيانة بالوحدات المتحركة، أن الجرار مزود بآلة تأمين في حالة الإغماء أو وفاة السائق تسمى "رجل الميت"، وأنه لم يبلغ بوجود أي أعطال في الجرار، وأن من واجبات قائد الجرار فحص كل تجهيزات الجرار قبل التحرك به، والتأكد من سلامة معداته ووسائل الأمان خاصته، وعدم استلامه في حالة اكتشاف أي عطل به، وأن تحرك الجرار مؤداه صلاحية جهاز الأمان للعمل، وأن ذلك النظام كافٍ لتفادي حدوث الحادث.
