قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إنه من المهم عند تقييم وضع النمو في الوقت الجاري أن يؤخذ في الاعتبار أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بدأ منذ أقل من 30 شهرًا فقط، وشهدت هذه الفترة تحقيق معدلات نمو عالية. وأضافت وزيرة التخطيط، أن معدل النمو الذي تم الوصول إليه في الربع الثالث من العام المالي 18/2019 وهو 5.6% تم تحقيقه في ظروف سياسية ودولية يعاني منها العالم أجمع. وأشار إلى أن كل المؤسسات الدولية تقوم اليوم بإعادة تقييم معدلات النمو لكل الدول، مبينا أن معظم الدول في المنطقة تعاني من تراجع معدلات النمو، إلا أن مصر هي الدولة الوحيدة بالمنطقة التي تزيد بها معدلات النمو بشكل مستدام. وأشارت "السعيد"، إلى أن هناك عددًا من التحديات التي نواجهها، ولاسيما التحديات الدولية التي يعاني منها العالم أجمع مثل الحروب التجارية، وغير ذلك من التغيرات السياسية في العالم التي بالطبع تتأثر بها مصر، ورغم ذلك حققنا تلك المعدلات المرتفعة التي تحسب لمصر بكل مؤسساتها. وأكدت وزيرة التخطيط، أنه في ظل تلك التحديات كان لابد من الاهتمام بالحماية الاجتماعية، مبينا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي هو برنامج إصلاح حقيقي لا يعتمد على سياسة المسكنات والمهدئات. ولفتت إلى أن لكل إصلاح تكلفة تمس كل فئات المجتمع، لذا اهتمت برامج الحماية الاجتماعية بتوفير المزيد من فرص العمل اللائق، وانعكس ذلك الاهتمام على خفض معدلات البطالة وزيادة فرص التشغيل مع تنوع هيكل التشغيل، موضحة أنه يوجد لدينا اليوم زيادة فى معدلات التشغيل بقطاع الصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وغيرها من القطاعات. وأوضحت وزيرة التخطيط، أنه لابد من وجود توازن بين الزيادة في الاستثمارات والزيادة فى الدخول، وضبط عجلة الإنفاق وكلها توازنات مهمة لابد أن يتعاون فيها الجميع من أجل الدفع بعجلة الانتاج والتشغيل. جاءت التصريحات خلال مشاركة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى في الجلسة العامة لمناقشة مشروع الخطة والموازنة 2019 - 2020 بمقر مجلس النواب.
