وزير الزراعة: 13 تحديا تعيق تطبيق الصحة النباتية في القارة الأفريقية

قال الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن هناك 13 تحديا تواجه تحقيق معايير الصحة النباتية في القارة الأفريقية، موضحا أن السلع الزراعية المتبادلة تجاريا بين الدول أصبحت مصدرا خطيرا لحمل ونقل الآفات الزراعية من حشرات وأمراض ضارة بالثروة الزراعية، وكذلك الملوثات الكيميائية والبيولوجية التي تضر بصحة الحيوان والإنسان ضررا بالغا، وعلى المجتمع الدولي اعتماد قواعد ومعايير وتدابير دولية تضمن انسياب التجارة في السلع الزراعية بين الدول دون عوائق.
وأضاف أبو ستيت، خلال اجتماع بمنظمة "فاو" بالعاصمة الإيطالية روما، أن أهم التحديات والمعوقات التي تواجه البلدان الأفريقية في التطبيق والاستفادة من اتفاق الصحة والصحة النباتية وهي ضعف "التشريعات الحجرية" والتدابير اللازمة لدى الدولة لإحكام الرقابة الحجرية على السلع الزراعية المتبادلة، وعدم الإلمام الكامل بأسس وطرق تنفيذ العديد من مواد الصحة والصحة النباتية والتدابير الحجرية الدقيقة مثل إنشاء المناطق الخالية من الآفات الحجرية، وإجراء دراسات مخاطر للآفة لتحديد قوائم الآفات الحجرية من غيرها، وعدم التحديث واعتماد طرق للمعالجات الفعالة والآمنة للتعامل مع الإرساليات الزراعية المصابة ببعض الآفات.
وأوضح أن التحديات تشمل أيضا ضعف الأجهزة الحجرية والعاملين بها كما ونوعا في بعض البلدان، وضعف الإمكانات وقلة الموارد اللازمة لتطبيق التشريعات الحجرية الحديثة، وعدم وجود تشريع حجري موحد استرشادي لدول القارة خصوصًا أن معظمها يقع تقريبا في نطاق جغرافي متشابه يمثل بيئة موحدة للآفات الزراعية، وعدم إجراء الرصد والحصر الدوري للآفات في معظم دول القارة للمساعدة في الوقوف على التغيرات المختلفة في موقف الآفات الزراعية من منطقة لأخرى ومن وقت لآخر، ما يساعد فى تحديث قوائم الآفات بالدولة.
وأكد أن التحديات تشمل أيضا عدم تطبيق تقنيات حديثة في ميكنة الأجهزة والإدارات والمستندات اللازمة في تنفيذ التدابير الصحية النباتية، والتي توفر الكثير من الوقت والجهد والتكاليف، وعدم تطبيق نظام الشهادات الزراعية الإلكترونية، ما يساعد على تأمينها وسرعة تبادل المعلومات ويوفر كثيرا من الجهد والوقت والتكاليف، وضعف المشاركة في اجتماعات المنظمات ذات الصلة وبالتالي عدم المساهمة في أنشطتها وصياغة مخرجاتها من مواد ومعايير فتصبح نتاجا مُنفردا للدول الكبرى ممثلة لمصالحها ومفروضة على الدول الأفريقية، ويرجع ذلك إلى عدم الاهتمام من بعض الدول الأفريقية أو ضعف في إمكاناتها المادية المتاحة.