بدأت وزارة الداخلية تعميم الملصق الإلكتروني للمركبات على مستوى الجمهورية، ضمن خطة الوزارة لاعتماد إجراءات للتيسير على المواطنين، عن طريق الاستعانة بالوسائل التكنولوجية الحديثة لإدارة حركة المرور بطريقة علمية، تهدف لرفع مستوى السلامة المرورية وتحقيق الانضباط على الطرق. وأوضحت وزارة الداخلية أنّها بدأت تعميم تركيب الملصق الإلكتروني للمركبات على مستوى الجمهورية من خلال الوحدات المرورية، إذ يتم لصقه في مكان مخصص على الزجاج الأمامي للمركبة يتلف عند محاولة نزعه، ويحتوي الملصق على رقم المركبة وبياناتها المسجلة للاستعلام بالحاسب الآلي، بحيث يتيح توفير منظومة معلومات دقيقة تقوم من خلالها أجهزة وزارة الداخلية المعنية بحصر أماكن الكثافات المرورية والتعامل معها، وإصدار تقارير وإحصائيات للمساهمة في إدارة وتنظيم حركة المرور، وتحديد مسار حركة المركبات وتصنيفها "سيارة، دراجة نارية، نقل، مقطورة ...."، ومدى أحقيتها في السير بالمسار المخصص لها "الحارة المرورية"، مع توجيه وإرشاد مستخدمي الطرق. كما يُتيح الملصق الإلكتروني لأجهزة وزارة الداخلية وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنيا، يمكن من خلاله التكامل مع باقي الأنظمة الأمنية الأخرى والتعرف على المركبات المطلوبة أمنيا، والمنتهية التراخيص من خلال الربط مع قاعدة بيانات السيارات، وتطبيق قواعد المرور وتسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة على المواطنين بأنحاء الجمهورية، بما يرسخ مبدأ سيادة القانون، إلى جانب التعرف على المركبات التي انتهت فترة السماح بوجودها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، ومركبات المناطق الحرة. ويهدف الملصق الإلكتروني إلى التسهيل على جمهور المواطنين في تنقلاتهم واستخدامهم للطرق من خلال سداد الرسوم المستحقة بأنواعها المختلفة "المرور على الطرق، الانتظار، وغيرها" دون توقف، ويتم إرسال رسالة نصية عقب كل عملية "خصم، مخالفة، رسوم..." تشير إلى رسوم العملية والرصيد المتبقي لدى تفعيل هذه المنظومة. ويساهم الملصق في رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها عن طريق إدراجها بشكل إلكتروني يضمن سرعة ضبطها، وضبط مخالفات تجاوز السرعة المقررة وتخزين صور المركبات المخالفة إلكترونيا بقاعدة بيانات مركزية، كما يمكن التعرف على المركبات التي تم تركيب الملصق لها ولم تستخدمه، والإخطار بها لضبطها تنفيذا للقانون المرور.
