يستعد مجلس النواب خلال الجلسات المقرر عقدها عقب عيد الفطر للتصويت على زيادة معاشات المدنيين بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيهاً وأقصى 900، وإقرارها لتطبيقها بالموازنة الجديدة بداية من يوليو المقبل. وقالت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة، ل«الوطن»، إن اللجنة أحالت التقرير الخاص بزيادة معاشات المدنيين للدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان، بعد الموافقة عليه، تمهيداً لعرضه على الجلسة العامة خلال الجلسات المقررة عقب عيد الفطر، وذلك للتصويت عليه وإقراره. وكشف تقرير اللجنة، الذى حصلت «الوطن» على نسخة منه، حالة جدل حول الحد الأقصى للمعاش، وهو 900 جنيه، حيث أوصى مجلس الدولة بعد مراجعته مشروع القانون بإلغاء الحد الأقصى باعتباره يخل بمبدأ المساواة بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة فى استحقاق زيادة المعاشات بالنسبة ذاتها من معاشاتهم وهى ال15% لأنها مقررة لجميع أصحاب المعاشات بنسبة واحدة دون تمييز. البرلمان و"المالية" يرفضان توصية مجلس الدولة بإلغاء الحد الأقصى.. "والتضامن": الزيادة 900 جنيه سنوياً ورفضت وزارة المالية توصية مجلس الدولة، كما انحازت لجنة القوى العاملة فى النهاية، بحسب التقرير، لرأى «المالية»، مؤيدة ما ذهبت إليه الوزارة من أن وضع حدين (أدنى وأقصى) للزيادة المقررة من شأنه تمويل ذوى المعاشات البسيطة ورفعها إلى الحد الأدنى من خلال وضع حد أقصى للزيادة، ووافقت اللجنة على الصياغة المُعدة من الحكومة. وأوضحت وزارة التضامن، خلال التقرير الخاص باللجنة، أن تكلفة زيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيهاً وأقصى 900 جنيه سنوياً بلغت نحو 28.1 مليار جنيه، وأن إجمالى عدد المستفيدين من الزيادة نحو 9.87 مليون مستفيد، كما أن عدد الحالات المستفيدة من الحد الأدنى للزيادة نحو 1.514 مليون ملف بنسبة 20% من عدد الملفات، كما أن عدد الذين سيتأثرون من وضع حد أقصى للزيادة يبلغ 483 ألف معاش يمثلون 8.5% فقط من أصحاب المعاشات.
