وزيرة التخطيط: نستهدف إيجاد حلول عملية لتحقيق طفرة في الخدمات الحكومية

استعرض ممثلو وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، المسؤولين عن جوائز مصر للتميز الحكومي، ومصر لتطبيقات الخدمات الحكومية لطلاب الجامعات، الموقف التنفيذي للجائزتين خلال الاجتماع الشهري للمجلس الأعلى للجامعات المنعقد بمقر كلية السياحة والفنادق جامعة حلوان، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
وفي هذا الإطار، قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إن الجائزتين تهدفان بشكل أساسي إلى المساهمة في إيجاد حلول عملية تضمن تحقيق طفرة حقيقة في مستوى تقديم الخدمات الحكومية في مصر، وتمكين الشباب من المشاركة في تطوير العمل الحكومي، وبخاصة طلبة الجامعات وذلك بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وأوضحت السعيد، أنه يجري العمل على الجائزتين في إطار تفعيل اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين مصر والإمارات ضمن مبادرة مشروع تطوير العمل الحكومي بين البلدين التي جرى توقيعها خلال فعاليات الدورة السادسة للقمة العالمية للحكومات في فبراير الماضي.
ومن جانبه، أوضح محمد سامي مستشار وزارة التخطيط والمشرف على جائزة مصر للتميز الحكومي خلال الاجتماع، أن الجائزة من شأنها إحداث نقلة نوعية في الأداء المؤسسي وذلك لمواكبة التطورات، وتنمية القدرات البشرية، والعمل على تحفيز روح التنافس والتميز على مستوى الموظفين من جهة، وعلى مستوى المؤسسات الحكومية من جهة أخرى، مما يحفز الجميع على الارتقاء بمستويات الأداء والالتزام بمعايير الجودة والتميز.
وأشار "سامي" إلى أنه جرى عقد مجموعة من ورش العمل التدريبية لكليات الجامعات، وذلك للتدريب على معايير منظومة التميز الحكومي وكيفية استيفاء ملف الترشح للجائزة، كما جرى عقد لقاءات مع مجموعة من رؤساء الجامعات، لافتا إلى أنه جرى بالفعل استلام ملفات الترشح للجائزة، وسيكون هناك لقاء في يونيو المقبل للتحضير قبل النهائي للجائزة.
وأوضح أن المرحلة المقبلة هي مرحلة التقييم للمرشحين التي تجرى بالشراكة مع دولة الإمارات، وذلك حرصًا على تحقيق أقصى معايير الشفافية والنزاهة، وستجرى عملية التقييم بواسطة لجنة تضم محكمين من دولتي مصر والإمارات استنادًا إلى التجربة الإماراتية في عملية التقييم.
وتابع، أن الجائزة تهدف إلى تحقيق معدلات أفضل لرضاء المواطنين، نشر ثقافة الجودة والتميز على مستوى الجهاز الإداري للدولة، فضلًا عن السعي لتطوير الخدمات الحكومية.
وأضاف المشرف على جائزة التميز، أنه من ضمن المعايير الرئيسة للجائزة مدى تحقيق رؤية مصر 2030، وتقديم الخدمات الحكومية الإلكترونية، ومدى تنفيذ إدارة الابتكار، واستثمار رأس المال البشري، إدارة المخاطر، وإدارة البيئة التشغيلية.
وخلال الاجتماع، أوضح فريق وزارة التخطيط المسؤول عن جائزة مصر لتطبيقات الخدمات الحكومية لطلاب الجامعات، أن الجائزة تهدف إلى تحفيز وتشجيع طلبة الجامعات والمعاهد المصرية البالغ عددهم ما يقرب من 3 ملايين طالب وطالبة في 50 جامعة حكومية وبخاصة على تقديم حلول إبداعية مبتكرة في مجال تطبيقات الهواتف الذكية، بما يضمن الحصول على الخدمات الحكومية بإجراءات سهلة ومبسطة وكفاءة عالية.
وأوضح أن ذلك يأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتشجيع الإبداع والابتكار بين الشباب الجامعي، وتحقيقًا لاستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، لافتا إلى أنه جرى تأكيد أن المعايير التي يجري على أساسها تقييم تطبيقات المسابقة هي الكفاءة والفعالية، سهولة الاستخدام، والابتكار.
كما جرى خلال الاجتماع الاتفاق على أهمية البدء حاليًا في التنسيق مع الجامعات المصرية لاستغلال فترة ما قبل الامتحانات وإجازة الصيف لاستعداد الطلبة لإعداد التطبيقات.
يشار إلى أن جائزة مصر لتطبيقات الخدمات الحكومية لطلاب الجامعات جرى إطلاقها ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2018، وتهدف إلى الاستفادة من طاقات الشباب وقدراتهم لتقديم حلول مبتكرة تضمن الحصول على الخدمات الحكومية على مدار الساعة.
وتجرى عملية تقييم التطبيق الفائز بناءً على مواصفات التطبيق التي تشمل 3 معايير، هي: "الكفاءة والفعالية" لقياس مدى توفير الوقت وتقليص الإجراءات على المتعامل لإنجاز المعاملات، ومستوى تكامل خدمات التطبيق، ويمثل هذا المعيار 40% من النتيجة الإجمالية.
والمعيار الثاني يتمثل في "سهولة الاستخدام"، ويقيم تجربة المستخدم وبساطة تصميم التطبيق والتصفح السلس وتعدد لغاته وتكامله ومستوى الدعم الفني الذي يوفره، ويمثل هذا المعيار 40% أيضاً من النتيجة الإجمالية.
أما المعيار الثالث الذي يمثل 20% من النتيجة الإجمالية فهو "الابتكار"، ويقيم مدى تميز وفرادة التطبيق واحتمالية تكرار التجربة، فضلاً عن عدد الجهات الحكومية المشاركة وشمولية التطبيق