«الأزهر» يدرس السماح لغير المصريين بعضوية «هيئة كبار العلماء»

مصدر: زقزوق وواصل وهاشم وبيومى والقوصى.. أبرز المرشحين

كشف مصدر بمشيخة الأزهر عن مشروع لتعديل قانونى يسمح بضم غير المصريين لعضوية هيئة كبار العلماء بالأزهر، وهو الأمر الذى يحظره القانون الحالى، وأوضح المصدر أن هذه الخطوة تهدف إلى الاستفادة من الكفاءات الفقهية الإسلامية بالعالم.
وقال المصدر إن التعديل يأتى ضمن تعديلات أوسع لقانون الأزهر الحالى، تُناقش حاليا بالمشيخة، تمهيدا لعرضها على مجلس الشعب قبل نهاية العام الجارى.
وعلمت «الوطن» أن إعلان التشكيل المبدئى لهيئة كبار العلماء سيكون خلال الأيام المقبلة، بإعلان النصاب القانونى للهيئة المكون من 21 عضوا من بين أعضاء مجمع البحوث الإسلامية ممن تنطبق عليهم شروط الهيئة الحالية، كالحصول على درجة الأستاذية من جامعة الأزهر، والتدرج فى مراحل التعليم الأزهرى المختلفة، فضلا عن الإصدارات الدينية وحسن السير والسلوك وألا يقل العمر عن 55 سنة.
ومن أبرز المرشحين لهيئة كبار العلماء الدكاترة محمود حمدى زقزوق ونصر فريد واصل وأحمد عمر هاشم ومحمد عبدالفضيل القوصى وعبدالفتاح الشيخ وعبدالمعطى بيومى وحامد أبوطالب ومحمد المختار المهدى ومحمد رأفت عثمان والأحمدى أبوالنور وعبدالفتاح الشيخ.
والملفت أن لشيخ الأزهر أيضاً الحق فى استثناءات بالسماح بضم عضو يفتقد لبعض الشروط، ويرى الدكتور عبدالمعطى بيومى عضو مجمع البحوث الإسلامية أن هناك أكثر من شخصية مرشحة للدخول استثنائياً للهيئة أبرزهم الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية لكونه لم يتدرج فى مراحل التعليم الأزهرى، وكل من الدكتور إسماعيل الدفتار والدكتور عبدالرحمن العدوى والشيخ محمد الراوى لكونهم لم يحصلوا على درجة الأستاذية.
وتحيط بفكرة إحياء الهيئة بعد غياب أكثر من 6 عقود تساؤلات حول تكليف الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر باختيارها، خاصة أن من وظائفها انتخاب الإمام الأكبر أو من يخلفه، وحاول الطيب الابتعاد عن هذا الحرج بتفويض لجنة برئاسة الدكتور حسن الشافعى رئيس مكتبه الفنى ورئيس مجمع اللغة العربية، وعضوية كل من الدكتور نصر فريد واصل مفتى الجمهورية الأسبق، والدكتور محمد المختار المهدى رئيس الجمعية الشرعية، والشيخ محمد الراوى، والدكتور الأحمدى أبوالنور لتحديد من تنطبق عليهم شروط الانضمام لهيئة كبار العلماء من بين أعضاء مجمع البحوث الإسلامية وفق الاشتراطات والضوابط التى أقرها القانون، ولكن القرار الأخير سيظل لشيخ الأزهر.
ولفت الشيخ على عبدالباقى، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إلى مسألة أخرى مثيرة للجدل وهى الجمع بين عضوية مجمع البحوث وهيئة كبار العلماء، خاصة أن الهيئة تجتمع كل ثلاثة أشهر بينما مجمع البحوث فى حالة انعقاد شهرى ودائم ولجانه مستمرة لمتابعة أهم القضايا والأحداث، وإضفاء الطابع الشرعى عليها.
ويرى الدكتور حامد أبوطالب، عضو مجمع البحوث الإسلامية، أنه لا مانع من الجمع بين العضويتين، فالقانون لا يمنع ذلك حتى الآن، بينما طالب الدكتور محمد الشحات الجندى، عضو مجمع البحوث الإسلامية، بالفصل بين الجهتين؛ لأن لكل منهما اختصاصه وأيضاً لإتاحة الفرصة للاستفادة بخبرات واجتهادات أكبر قدر ممكن من العلماء سواء بالعضوية فى المجمع أو الهيئة.