سفير مصر في أستراليا: اتوقع إقبال كثيف على الاستفتاء

قال السفير محمد خيري، سفير مصر في أستراليا، إن قارة أستراليا بها 3 بعثات دبلوماسية مصرية.
وأضاف "خيري"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن السفارة المصرية توجد في مدينة كانبرا والقنصليتين في مدينتي سيدني وملبورن.
وأوضح أنه تم الانتهاء من جميع الاستعدادات والترتيبات الخاصة بالاستفتاء بتنسيق ومعاونة اللجنة الوطنية للانتخابات، بالتعاون مع وزارة الخارجية، التي أمدت جميع البعثات الدبلوماسية بكل البيانات الخاصة بالاستفتاء، وكشوف الناخبين وغيرها.
وأكد سفير مصر في أستراليا أنه ينتظر مواعيد فتح أبواب اللجان، للاقتراع متوقعًا إقبال كثيف من الجالية المصرية على المشاركة في الاستفتاء.
وأشار إلى أن الهيئة الوطنية للإنتخابات نوهت بقبول تصويت المصريين بالبطاقة الشخصية حتى لو كانت منتهية وكذالك بجواز السفر المدرج فيه الرقم القومي، منوهًا أنه لا يشترط للمصوت أن يكون مقيم في دائرة البعثة.
وأوضح أنه لم تكن هناك تساؤلات كثيرة حول التعديلات نظرًا لوضوحها، مشيرًا إلى أن وزارة الهجرة وضعت بعض الفيديوهات حول التعديلات الدستورية وشرحها للمصريين في الخارج، لافتًا أن موظفي السفارة سيقومون بفرز الأصوات بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات.
وينطلق التصويت على استفتاء التعديلات الدستورية، اليوم الجمعة، للمصريين في الخارج، وذلك لمدة 3 أيام تنتهي يوم 21 أبريل الجاري، فيما تجرى أيام 20 و21 و22 من الشهر ذاته بالداخل، حسبما أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في مؤتمر صحفي عقده، أمس، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات لإعلان الجدول الزمني للاقتراع.
وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، عدم إجراء التصويت للمصريين بالخارج في دول اليمن وليبيا والصومال وسوريا، فيما خصصت وزارة الهجرة خطوطًا ساخنة لمتابعة التصويت بالخارج، وتلقي أي استفسارات أو شكاوى ترد من الناخبين على مدار الساعة.
ويبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء في جميع أيام الاقتراع بالداخل والخارج؛ وفقًا لتوقيت الدولة التي يجرى فيها الاقتراع، وتتخللها ساعة راحة بما لا يخل بسلامة عملية الاستفتاء، فضلًا عن إجراء عملية الاقتراع والفرز في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.
كان مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، وافق بأغلبية الأعضاء على التعديلات الدستورية، وذلك يوم 16 أبريل الجاري، وصوَّت على التعديلات الدستورية 554 عضوًا، ووافق عليها 531 نائبا، ورفضها 22 نائبًا، فيما امتنع عضو عن التصويت.