الأمم المتحدة تبحث دعم مشروعات مصر ب1.2 مليار دولار

بحثت سحر نصر، وزيرة الاستثمار، وأمينة محمد، نائب الأمين العام للأمم المتحدة، تفعيل الاتفاق الإطارى الاستراتيجى للشراكة بين مصر والأمم المتحدة حتى 2022، بقيمة 1.2 مليار دولار، لعدد من المشروعات التنموية، على هامش مشاركة الوزيرة فى مؤتمر التمويل من التنمية، الذى نظمه المجلس الاقتصادى والاجتماعى التابع للأمم المتحدة بنيويورك.
"نصر" تشارك فى إطلاق التحالف العالمى للتنمية المستدامة
وأشادت «أمينة» ببرنامج مصر للإصلاح الاقتصادى، الذى تم تنفيذه تحت رئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى، معتبرة أن البرنامج أسهم فى تحسين أداء الاقتصاد المصرى، مؤكدة الدور المحورى لمصر على المستويين الإقليمى والدولى، فى ظل رئاستها للاتحاد الأفريقى، وأوضحت أنهم فى الأمم المتحدة يعتبرون مصر مثالاً رائداً للإصلاحات الاقتصادية، خاصة فى القارة الأفريقية، حيث تُعد مصر الأولى فى معدل زيادة الاستثمار الأجنبى المباشر فى القارة.
وأكد أكيم شتاينر، مدير البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة، دعم البرنامج لمصر خلال رئاستها للاتحاد الأفريقى، وتعزيز وتعميق الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأفريقى والبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة، خاصة فى مجال التنمية داخل القارة الأفريقية، ودفع مشروعات التكامل والاندماج الإقليمى.
وشاركت «نصر» فى إطلاق الأمم المتحدة مبادرة جديدة، هى التحالف العالمى للمستثمرين فى التنمية المستدامة، خلال افتتاح أنطونيو جوتيرس، الأمين العام للأمم المتحدة، لمعرض الاستثمار فى أهداف التنمية المستدامة لعام 2019، بمدينة نيويورك الأمريكية.
وألقت الوزيرة كلمة مصر أمام منتدى التمويل من أجل التنمية. وذكرت أن مصر قطعت شوطاً طويلاً على طريق الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، لتهيئة مناخ أكثر جاذبية للاستثمار.