وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم، والذى ترأسه الدكتور على عبدالعال، على المادة الخاصة باختصاصات مجلس الدولة وفقًا للتعديلات الدستورية المرتقبة. وأخذ عبدالعال، التصويت (وقوفًا) على هذا التعديل، حيث وافق 41 عضوًا باللجنة، وعندما طلب عبدالعال، الرافضين للمادة (الوقوف)، لم يقم أى نائب. وتنص المادة 190 على أن "مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، وقرارات مجالس التأديب، ويتولى الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون ومراجعة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التي تُحال إليه، والعقود التي يحددها القانون وتكون الدولة طرفا فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى". وخلال مناقشة المادة، قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، فى كلمته "أقسم بالله العظيم هذه النصوص أقدر أقولكم عملت فيها رسالة دكتوراه تانية، وكان الهدف هو الحفاظ على هذا الدستور وفي نفس الوقت الحفاظ على المؤسسات الدستورية وسلامة بنيانها وعلاقتها ببعض، وألا ترك مؤسسة تشتبك مع أخرى بدون نتيجة، وراعيت ضميري". واستعرض رئيس البرلمان، أسباب تعديل هذه المادة التي كان يختص مجلس الدولة من خلالها لوحده الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون، بتوضيحه أن الهدف هو تقليل الاشتباكات فى مسألة مراجعة وصياغة العقود، "هناك عقود مهمة تذهب لمجلس الدولة وهناك عقود غير مهمة". وأوضح عبدالعال: "أنا بأنير الطريق لك مجانًا، إحنا بندي الاستشارة بفلوس وأحيانا بعض الدول العربية تطلب الاستشارة، وإذا لم أعرف من يفتئت على سلطتى يبقى أروح اشتغل ميكانيكى، فى ملاحظات من مجلس الدولة أخذنا بها وأخرى لم نأخذ بها، مش شرط نكون قانونين كتشريعيين واللجنة التشريعية مش شرط أن يكون كل أعضائها قانونيين". وتابع رئيس البرلمان موجهًا حديثه للنواب "ما تنتهوا إليه أنا موافق عليه مبحبش أدخل معارك". وكان رئيس البرلمان، قد أعلن خلال الجلسة العامة اليوم، على تخصيص الجلسة العامة يوم الثلاثاء من الأسبوع الجارى لمناقشة التعديلات الدستورية والتصويت النهائي عليها.
