أيّد جميع أعضاء برلمان نيوزيلندا، باستثناء عضو واحد، يوم الأربعاء تعديل قوانين الأسلحة بعد مرور أقل من شهر على هجوم على مسجدين في مدينة كرايستشيرش أودى بحياة 50 شخصا، حسبما أفادت به وكالة "رويترز". ويتعين الآن حصول مشروع القانون على تصديق ملكي من الحاكم العام قبل أن يصبح قانونًا. وكانت رئيسة الوزراء النيوزلندية جاسيندا أردرن، قالت في 18 مارس الماضي، إن حكومتها توصلت ل"قرارات مبدئية" لتشديد قوانين السلاح في البلاد، في أعقاب الهجوم الإرهابي على مسجدين في كرايستشيرش الأسبوع الماضي، ولم تطرق حينها إلى أي تفاصيل محددة بشأن التعديلات، وقالت أيضًا إنه سيتم إجراء مراجعة لدراسة الأحداث التي أدت إلى الهجوم، وهل كان بإمكان الهيئات الحكومية أن تفعل المزيد لمنع حدوث ذلك. وفي 2 أبريل الجاري، كان التصويت على القراءة الأولى لمشروع قانون لضبط امتلاك السلاح، واعترض نائب واحد أيضًا وهو المحافظ ديفيد سيمور، وعلل ذلك بأن "الإجراءات المتعلقة به متسرعة للغاية"، وفقًا لما نشرته قناة "سكاي نيوز". وقال وزير الداخلية في نيوزيلندا ستيوارت ناش، إنه بإمكان عدد كبير للغاية من الأشخاص الحصول على أسلحة نارية خطرة بموجب القوانين الحالية، وأن "ملكية الأسلحة في نيوزيلندا تظل امتيازًا وليست حقًا". ويحظر المشروع الأسلحة التي استخدمها الإرهابي الأسترالي برينتون تارانت (28 عاما) في الهجوم على المسجدين في مدينة كرايست تشيرتش. يذكر أن الإرهابي برينتون تارانت (28 عاما) يواجه 50 اتهامًا بالقتل، الذي يشتبه بأنه يؤمن بتميز العرق الأبيض، بعد الهجوم الذي شنه على المسجدين في 15 مارس الماضي. وكانت الحكومة النيوزيلندية، احتوت الأزمة بإسراعها قبل أي شيء لتعزيز التضامن المجتمعي، عبر إقرارها بفظاعة الجريمة الإرهابية، كما حضرت رئيسة الوزراء تشييع مدينة كرايست تشيرش النيوزيلندية ضحايا الهجوم الإرهابي على المسجدين، وكانت ترتدي غطاء الرأس وألقت كلمة مقتضبة استشهدت فيها بحديث نبوي عن التآزر والتضامن. ولم تكتفي الحكومة بالإدانة والمشاركة، إذ فرضت الشرطة النيوزيلاندية حراسة أمنية على المساجد في جميع أنحاء البلاد منذ الهجوم، حسب ما رصد موقع "بي بي سي" الإخباري، وكذلك بُث أذان صلاة الجمعة على التلفزيون والإذاعة الوطنية، حيث تردد صوت الأذان في مدينة كرايس تشيرش وفي أنحاء نيوزيلندا، وألقيت خطبتا الجمعة باللغتين العربية والإنجليزية.
