"اتفاقية التجارة الأفريقية" في طريقها للتطبيق.. خبراء: فرصة كبيرة لمصر

تترقب الأسواق الأفريقية دخول اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية دخول حيز التنفيذ، والتي تستهدف تعزيز القدرة التنافسية للصناعة في أفريقيا، خاصة أن الصناعة تسهم بما يعادل 700 دولار بالناتج المحلي الإجمالي للفرد الأفريقي، بما يصل إلى ثلث نصيب نظيره في أمريكا اللاتينية، وخمس نصيب نظيره في آسيا، وفقًا لبيانات سابقة لوزارة الصناعية المصرية.
السيد: الاتفاقية تعزز التجارة البينية بين الدول الأعضاء
من ناحيته، قال الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إنه حال دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ فستؤدي إلى تعزيز التجارة البينية بين الدول الأعضاء.
عبدالمنعم السيد: الاتفاقية تضاعف حجم صادرات مصر إلى دول القارة السمراء
واعتبر "السيد"، اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية أهم خطوات الاندماج الاقتصادي والتكامل والاندماج الأفريقي لضمان موقع جديد للقارة الأفريقية على خريطة الاقتصاد العالمي.
ولفت إلى أن اتفاقية التجارة الحرة تستهدف خلق سوق قاري لكل السلع والخدمات داخل القارة السمراء لتصبح أكبر منطقة تجارة حرة في العالم من حيث عدد الدول الأعضاء المستهدف 55 دولة أفريقية.
وأضاف أن مصر ستستفيد من باعتبارها بوابة أفريقيا للاستثمارات الأوروبية، إضافة إلى الاستثمارات والصادرات المصرية إلى السوق الأفريقي الكبير الذي يبلغ عدد سكانه 1.2 مليار نسمة، ما يزيد من حركة الاستيراد والتصدير بين الدول الأعضاء بالاتفاقية متوقعًا مضاعفة مصر صادرتها إلى دول القارة السمراء.
وأوضح أن فكرة الاتفاقية ترجع إلى عام 2012 خلال الاجتماع ال18 لقمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا بعنوان "تعزيز التجارة البينية في أفريقيا"، مشيرًا إلى أنه جرى الاتفاق على أهمية المضي نحو التكامل الإقليمي، مؤكدًا أنه جرى تحديد عام 2019 للوصول إلى الاتحاد الجمركي في القارة الأفريقية.
من ناحيته، قال محمد البهي رئيس لجنة الضرائب في اتحاد الصناعات، أن دخول الاتفاقية حيز التنفيذ وتخفيض الرسوم الجمركية بين الأعضاء سيؤدي لزيادة حجم التبادل التجاري بين دول القارة، ومضاعفة حصة التجارة البينية الإفريقية لتصل إلى 22٪ من إجمالي التجارة الإفريقية بحلول عام 2022.
محمد البهي: الاتفاقية تضاعف حصة التجارة البينية الأفريقية لتصل إلى 22٪
وأضاف "البهي"، ل"الوطن"، أن مصر ستستفيد كثيرا من الاندماج في منطقة التجارة الحرة القارية، مبينا أن ذلك سيعطي فرص كبيرة لمصر للتواجد بقوة في الدول الأفريقية مع الاستفادة من تسهيلات التي ستتيح نفاذ بضائع مصنعة بمصر لكل الدول الأفريقية بخلاف الاتفاقات الإقليمية الأخرى.
وأشار رئيس لجنة الضرائب في اتحاد الصناعات، إلى أن اتفاق التجارة القاري ستتيح استيراد المواد الخام التي تحتاجها الصناعة المحلية من القارة الأفريقية بأسعار أقل نسبيًا.