فتح الطريق المؤدي ل"موبكو" لبدء المصنع العمل

قام أهالى قرية السنانية اليوم بفتح الطريق لمصنع موبكو بحضور المهندس عمر عبد السلام رئيس ائتلاف مواطنون ضد مصانع الموت والمهندس حسن عبد العليم رئيس مجلس إدارة شركة "موبكو" والعقيد أحمد الضبع والحاج حسن الشعراوى وعدد كبير من أهالى قرية السنانية، وهذا بعد ما اتفاق الطرفان على صيغة لعقد مشترك بين الطرفان يعطى للأهالى حقهم فى عدم تشغيل مصنع أجريوم ووقفة نهائى بعد ما تم التوقيع علية من وزير البترول ووزير ووزير الصناعة والحاكم العسكرى ومحافظ دمياط ومدير الأمن.
كانت الشركة قد وافقت على خطة توفيق الأوضاع وإنشاء محطة تحلية لمياه البحر وكذلك محطة صرف صناعى كما ورد بخطة توفيق الأوضاع والجدول الزمنى استكمالا لقرارات اللجنة العلمية المشكلة بقرار وزير البيئة رقم 214 لسنة 2011، كما وافق المجتمع المدنى على توقيع هذا التعهد ليكون بمثابة ميثاق ملزم لكافة الأطراف ورعاياه دون أى إخلال ببنوده على اعتبار أنه وثيقة تعهد ملزم لكافة الأطراف والرعايا دون أى إخلال بأى بنود وبما صدر من التزامات من قبل الشركة ما قرره رئيس الوزراء من توجيه نسبة 10%من عائدات أرباح الشركة وتخصيصها لمشروعات التنمية بالمحافظة .
واتفق على وقف توسعات موبكو 1و2 تنفيذ لقرار رئيس الوزراء رقم 1/12/4/26 والصادر بتاريخ 25/4/2012 وذلك استجابة لما ارتآه المجتمع المدنى من خطورة شديدة وضرار جسيمة يتعذر تدراكها من إقامة هذين المصنعين بتلك المنطقة مع تشكيل لجنة للمراقبة بشكل دائم لتلك التوسعات لتتكون اللجنة من عشرة أفراد على الأكثر مع موافاة الشركة بكشف اسماء تلك اللجنة وأى إخلال قد يحدث من الشركة بهذا البند فى شقيه مما يستوجب التعويض بمبلغ 250 ألف جنيه كتعويض نهائى يخصص لصالح مرضى الفشل الكلوى والأورام بدمياط وكذا الإقرار بمسؤولية الشركة قانونيا عن الإخلال مع توقف كافة نشاطات الشركة بمنطقة دمياط لحين إعادة الحال إلى ماكانت عليه.
ونص التعاقد على التزام الشركة بالتنازل عن كافة المحاضر والشكاوى والقضايا المقيدة والمحررة من أى من عمالها أو موظفيها ضد الأهالى وذلك بتقديم محاضر الصلح لهم مع إصدار توكيلات بالتصالح دون ابطاء أو تأخير.
ونص التعاقد على انه بعد التوقيع على هذا التعهد والذى يعتبر بمثابة إقرار من الشركة بعدم الرجوع على أى فرد من أفراد المجتمع المدنى أو أى مسؤول بمحافظة دمياط من الموقعين على هذا الاتفاق أو تابعيهم بشخصه بأى نوع من أنواع المسؤولية المدنية أو الجنائية أو المطالب المادية أو تعويض عن ايقاف العمل بالشركة خلال فترة توقفها.
ونص التعاقد على الزام المجتمع المدنى بعدم تعرضه لأى من عمال شركة مصر لإنتاج الأسمدة "موبكو" أو تابعيها أو مقاوليها كما تم التعهد بعدم التعرض لأى من مواقع الشركة أو معداتها أو ممتلكاتها التى تقع داخل المنطقة الحرة أو كافة المرافق التابعة للشركة خارج المنطقة الحرة بدمياط.
وفى كلمته أكد حاتم ناصر وزير الصناعة مباركته لانتهاء الأزمة بعد مرور سنوات مشيرا لملاحظاتهم الدائمة لما كان يدور من خلافات وتمنى أن تصبح دمياط قلعة صناعة الأسمدة مثلها مثل صناعة الأثاث والحلوى.