الطب الشرعى يبرئ موظفاً فى «تجارة الإسكندرية» من تهمة تعاطى المخدرات

حالة من الصدمة والذهول عاشها مينا زكى بيشاى، 30 سنة، موظف بكلية التجارة فى جامعة الإسكندرية، عندما فوجئ باسمه ضمن 18 موظفاً تم فصلهم من عملهم، بعد ثبوت تعاطيهم المخدرات، على الرغم من أنه لم يتناول أى عقاقير مخدرة فى حياته، وإنما كان يتعاطى دواءً لعلاج الاكتئاب على مدار 5 سنوات، فقرر مغادرة المكان سريعاً، خوفاً من مطاردة نظرات زملائه فى العمل.
إلا أن الموظف الشاب لم يستسلم للنتائج الأولية لتحليل كشف المخدرات، ولجأ إلى مركز السموم بالوحدة الطبية الشرعية فى كلية الطب، حيث خضع لتحليل جديد، جاءت نتيجته بعد 3 أيام، لتثبت براءته من تهمة تعاطى المخدرات، حيث أوضح التقرير أنه كان يتناول أدوية مضادة للاكتئاب، تفاعلت مع المادة الكاشفة للمخدرات، وظهرت فى التحليل المبدئى على أنها عقار «الترامادول» المخدر.
عميد الكلية: إعادة الموظف "المفصول" إلى عمله.. وملتزمون بتعويضه معنوياً أمام زملائه
وبعد حصوله على تقرير الطب الشرعى، أسرع الموظف إلى كلية التجارة، حيث استقبله عميد الكلية، الدكتور السيد الصيفى، فى مكتبه، وبعد الاطلاع على التقرير، تقدم له بالاعتذار عن ورود اسمه بالخطأ فى كشف الموظفين المفصولين لتعاطيهم المخدرات، وأمر بإعادته إلى وظيفته فوراً، بالإضافة إلى تعويضه معنوياً عما لحق به من ضرر أمام زملائه، ووعد بتقديم اعتذار رسمى من الكلية.
تحدث «مينا» ل«الوطن» عن الواقعة قائلاً إنه شعر بالصدمة والضيق بعدما فوجئ بورود اسمه فى الكشف، مؤكداً أنه لم يتعاطَ أى مواد مخدرة فى حياته، ولجأ إلى طبيبه النفسى الذى يشرف على علاجه من حالة «اكتئاب مزمن» يعانى منها منذ عام 2014، حيث طمأنه الطبيب، مؤكداً أن بعض أدوية علاج الاكتئاب عندما تختلط بالدم، قد تعطى نتائج مشابهة لعقار «الترامادول»، وطلب منه إجراء تحليل آخر بمركز السموم فى كلية الطب، والذى أثبتت نتائجه براءته من تهمة إدمان المخدرات.
وأكد أن الفترة التى سبقت ظهور نتيجة التحليل الجديد كانت عصيبة جداً عليه، ما تسبب فى زيادة حدة الاكتئاب الذى يعانى منه، مشيراً إلى أنه لم يكن يخشى فقدان وظيفته بقدر خوفه من «وصمة العار» التى لحقت به دون ذنب أمام زملائه فى الجامعة، وأضاف أن التقرير الجديد أعاد له الحياة من جديد، بالإضافة إلى استقبال عميد الكلية له، وتقديم اعتذار له، وطالب بضرورة مراعاة ظروف الموظفين، وعدم فضح أمرهم قبل التأكد تماماً من نتائج التحاليل وبصورة نهائية لا تقبل التشكيك.
من جانبه، أكد عميد كلية التجارة ل«الوطن» أنه تقرر إجراء تحاليل كشف المخدرات فى سرية تامة، وإعادة إجرائها لمن تثبت النتائج الأولية إيجابيتها، وذلك للتأكد بطريقة أكثر دقة، قبل اتخاذ أى قرار إدارى بشأنهم، واعتبر أن الهدف من هذه التحاليل هو إصلاح المجتمع، وليس التشهير بالموظفين بين زملائهم.
وأوصت مدير مركز السموم، الدكتورة مها غانم، خلال تقرير الطب الشرعى الذى حصلت «الوطن» على نسخة منه، بأن يتم إجراء تحليل كشف المخدرات باستخدام عينات من «اللعاب» أو «العرق» أو «الشعر»، كونها تكتسب مصداقية علمية، وأوضحت أن اختبارات الفحص السريع، التى تم إجراؤها فى مقر الكلية، اعتماداً على عينات من «البول»، تعطى مؤشرات أولية، ولكنها تفتقد الدقة المطلوبة.
كما طالبت بألا يتم التسرع فى فضح أمر أصحاب العينات الإيجابية، نظراً لأنه قد يكون هناك سوء تفسير لنتائج تحليل العينات المسحية، إلى جانب التدقيق فى التاريخ المرضى للموظفين، حيث من الممكن أن يتم علاج بعضهم بعقاقير مصنفة كمواد مخدرة، يتم تناولها تحت إشراف طبيب، وأضافت أنه يجب أن يكون هناك مستوى قاطع ومحدد لكل نوع من الأدوية المراد اختبارها، وهذا المستوى يمثل الحد الفاصل بين النتيجة الإيجابية أو السلبية.
وأشارت «غانم» إلى ضرورة خضوع العينة لاختبار تأكيدى، من أجل استبعاد النتائج «الكاذبة»، التى قد تنشأ عن «تفاعل عابر»، لافتةً إلى أن اختبار الفحص السريع يتميز بالحساسية وغير مكلف مع مستويات مقبولة من الدقة، لكنه لا يمكن أن يبنى على أساسه فقدان وظيفة غير مبرر، أو اتهامات جنائية محتملة، أو فقدان تأهيل من أحداث رياضية، أو فقدان الثقة بالمتخصصين فى الرعاية الصحية، ولفتت إلى أن بعض الأدوية المستخدمة فى علاج الاكتئاب، مثل «فيلانيكس» و«لاموتريجين» و«موديفنيل»، من المواد التى قد تظهر فى التحليل، وكأنها عقار «الترامادول».