رغم مرور قرابة الثلاث سنوات على إضرام النيران به، فإن المبنى الرئيسى بمجمع محاكم الجلاء بوسط المدينة لا يزال خرابا، نوافذه الخشبية محترقة تماما، أجهزة التكييف مسروقة، أوراق ومحاضر القضايا تحولت لأكوام سوداء، يراها المارة بالشارع بغير حجاب، يتكون مجمع المحاكم من مبنيين، الأول يطل على شارع الجلاء وكوبرى السادس من أكتوبر بطوابقه السبعة المحترقة، أما المبنى الخلفى أو الملحق فيقع خلف المبنى الرئيسى ويبلغ عدد طوابقه 9، ويعمل بكامل طاقته عكس المبنى الأول وينظر فى قضايا الجنح، بوابة المحكمة الحديدية جرى غلقها بعد تعليتها بأعواد من الحديد، ولم يسمح بفتحها عقب إغلاق المحكمة بعد حرقها، لكن الباب الخلفى للمحكمة مفتوح أمام المواطنين، يعرجون إلى المكاتب المختلفة من خلال طرقة ضيقة بداخل مبنى الملحق، أما حجز المحكمة فإنه يوجد ببدروم المبنى المحترق رغم إخلاء أدواره بعد الحريق. فى زاوية ضيقة من طرقات المحكمة، وقف أحد أمناء الشرطة المكلفين بحراسة المحكمة، رفض ذكر اسمه خوفا من التعرض لأذى، وقال: «مبنى المحكمة الرئيسى دلوقتى عبارة عن خرابة، بنخاف نحرسه بالليل، لما يكون المكان كله ضلمة وكل شىء فيه تفحم هنحرسه ازاى؟ شبابيك المبنى مفتوحة على مصاريعها أمام المارة، لم يتم إغلاقها منذ إضرام النيران فيه وتحول إلى مكان غير آدمى للمساجين الذين يقضون فيه جزءا من النهار لحين العرض على النيابة». ويضيف أن وزارة العدل قامت بعمل دراسة لوضع المحكمة لبحث حالتها الإنشائية بعد الحريق، وقررت هدمها وإعادة إنشائها من جديد، على حد قوله: «المبنى من بره ممكن يكون شكله جامد، لكن من جوّه فيه أسقف منهارة وما حدش بيعرف يدخل جوّه وممكن يقع فى أى وقت». متابعا: «تم إدخال بيانات ملفات الدعاوى المدنية إلى الكمبيوتر، مما يعنى أنها لن تتأثر بما حدث، أما الدعاوى الجنائية فاحترقت ملفاتها»، من جانبه رفض معاون المحكمة المسئول الإدارى الإدلاء بأى تصريحات أو معلومات تخص حالة المبنى». يتكون المبنى المحترق من سبعة طوابق كان بها 12 دائرة لمحكمة الجنح ونياباتها الجزئية، التى تشمل شبرا وروض الفرج والأزبكية وبولاق والدرب الأحمر والسيدة زينب والجمالية ومصر القديمة وباب الشعرية والموسكى، بالإضافة إلى دوائر محكمة شمال القاهرة الابتدائية، كما يشمل مجمع محاكم الجلاء بعض النيابات التى تحقق فى بعض القضايا الجنائية وبعض التحقيقات الخاصة بالنيابات، التى تختص بمجال عام على جميع محافظات مصر مثل نيابة الأموال العامة. بجوار محكمة الجلاء، لا يزال مبنى الشهر العقارى محترقا منذ ثورة يناير، ولم يتم هدمه أو ترميمه كما حدث فى قسم شرطة الأزبكية الذى تم ترميمه من جديد عقب الثورة مباشرة وتصدى لهجمات إرهابية عديدة عقب فض اعتصامى «رابعة» و«النهضة»، حسب قول حسين وردى، أحد أهالى منطقة الترجمان. وأشار إلى أنه تم نقل مكتب التوثيق إلى مكان آخر غير معلوم بالنسبة إليهم.
