نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفوجراف أعلن خلاله أنّ النمو الاقتصادي المصري القوي، دفع وكالة "موديز" العالمية للتصنيف الائتماني، لتثبيت نظرتها الإيجابية للقطاع المصرفي المصري، وذلك في ظل تطبيق البنك المركزي استراتيجية الشمول المالي. وتابع المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنّ استراتيجية البنك المركزي للشمول المالي، تهدف إلى تهيئة بيئة تشريعية وبنية تحتية مالية وتكنولوجية مناسبة، وتحقيق الحماية المالية للمستهلك والاهتمام بالتثقيف والتوعية المالية، وتطوير خدمات مالية تلبي احتياجات فئات المجتمع كافة، والاهتمام بدعم وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. وكشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عن زيادة معدل النمو الاقتصادي، إذ ارتفع إلى 5.3% خلال 2018، مقارنة ب4.3% خلال 2016، و2.9% خلال 2014، و2.2% خلال 2012. وتابع المركز، أنّ إجمالي الاستثمارات المحلية شهد ارتفاعا كذلك، إذ وصلت إلى 721.1 مليار جنيه خلال 2017/2018، مقارنة ب392 مليار جنيه خلال 2015/2016، و265.1 مليار جنيه خلال 2013/2014، و246.1 مليار جنيه خلال 2011/2012. وفي السياق ذاته، أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنّ حجم الودائع ارتفع إلى 3.8 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2018، مقارنة ب3.3 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2017، و2.8 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2016. وأضاف المركز، أنّ الاحتياطي النقدي ارتفع إلى 44 مليار دولار بنهاية فبراير 2019، مقارنة ب42.5 مليار دولار بنهاية فبراير 2018، و26.5 مليار دولار بنهاية فبراير 2017. وفي المقابل، ذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنّ معدل البطالة شهد انخفاضا إذ وصل إلى 8.9% خلال الربع الرابع من 2018، مقارنة ب11.8% خلال 2017، و12.5% خلال 2016، كما انخفضت نسبة القروض المتعثرة لإجمالي القروض، إذ وصلت إلى 4.4% بنهاية سبتمبر 2018، مقارنة ب5.3% بنهاية سبتمبر 2017، و5.9% بنهاية سبتمبر 2016، فيما كانت تبلغ 19.3% في 2007.