يحظر قانون المرور الجديد، والذي تناقشه لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بالاشتراك مع لجنتي "النقل والمواصلات والإدارة المحلية والتشريعية"، نهائيًا استيراد مقطورات جديدة أو مستعملة أو تصنيعها محليًا أو الترخيص الجديد لها. واستثنى القانون، المقطورات الزراعية وأنصاف المقطورات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزيرين المختصين بشؤون النقل والتجارة والصناعة. وحسب القانون "يكون تجديد ترخيص تسيير المقطورات السابق ترخيصها، وكذا أنصاف المقطورات الجيدة أو المرخصة، وفقًا للقواعد و الاشتراطات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع الوزيرين المختصين بشؤون النقل والتجارة والصناعة". يقول النائب يحيى كدواني عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إنه وفقًا للقانون سيتم إنشاء صندوقًا يتبع وزير المالية تكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة وموازنة خاصة، يختص بتقديم قروضًا لتمويل شراء مركبات النقل البديلة للمقطورات، والسيارات الأجرة، وسيارات نقل الركاب التي مضى على صنعها 20 عامًا. ويضيف كدواني، ل "الوطن"، حسب القانون من المفترض ألا تكون هناك مقطورة في الشارع، ومن ثم كان لزامًا التفكير في إنشاء هذا الصندوق، لمساندة السائقين. وأوضح أنهم في انتظار رد وزارة المالية لمعرفة آليات تدبير موارد الصندوق التي تتكون من "المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة لدعم الصندوق، عوائد استثمار أموال الصندوق، المنح والهبات والإعانات والتبرعات"، وبالتالي مطالبة المالية بتحديد نوعية الموارد التي تضمن استمرارية عمل هذا الصندوق. وقال إن القانون مايزال محل مناقشات بين أعضاء اللجان المعنية بمناقشة القانون، تمهيدًا للانتهاء منه وإعداد تقريرًا بشأنه لعرضه على البرلمان. ودائمًا ما كانت تصاحب مسألة ترخيص المقطورات من عدمه حالة من الجدل، وفي 28 نوفمبر 2016، كان مجلس النواب وافق في جلسته العامة برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على المادة الأولى بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانونين رقمي 66 لسنة 1973 و121 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون المرور، والذي يقضي بإلغاء حظر تسيير المقطورات مع "الإبقاء على حظر استيراد مقطورات جديدة أو مستعملة أو تصنيعها محليًا أو الترخيص للجديد منها، باستثناء مقطورات الجرارات الزراعية". وقال عبدالعال، وقتها للنواب، منتقدًا مطالبات البعض بتأجيل القانون "إما أن نؤسس دولة حديثة طبقًا للمعايير الدولية أم نقنن الفوضى، السماح لسير المقطورات بهذه الصورة تقنينًا للفوضى، وهذا المجلس سيكون مسؤولًا عن أي أرواح تقتل بسبب المقطورات، والأخيرة جريمة تسير على الأرض". وفي 2014 صدر قرارًا جمهوريًا بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 2008، وتعديل قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 والذي يقضي بإلزام مالكي المقطورات بعدم تسييرها بدءًا من أغسطس، العام المقبل، للحد من حوادث الطرق، ويجوز خلال السنة الأخيرة من المدة المشار إليها سحب تراخيص هذه المقطورات تدريجيًا وفقًا لأقدمية تاريخ إنتاجها بمعايير يصدر بها قرار من وزارة الداخلية بالاتفاق مع وزارة النقل.
